السلوم: التشريع سيضبط الأسعار ويوفِّر مخزونا مستداما

الأمين: اهتمام بدول العالم لوجود مخزون استراتيجي للسلع

القطان: القانون تنفيذ للتوجيهات الملكية الساعية لتحقيق العيش الكريم

خليفة:  يمكن البناء على مبادرة "صنع في البحرين"

من المقرر أن  يناقش مجلس الشورى في جلسته غدا الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والذي يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة ما يسهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني.

وأيد مختصون من مختلف القطاعات عبر "البلاد" سن تشريع بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع تفادياً لحالة النقص في المخزون الاستراتيجي في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية.

قمة الاهتمام

أشار رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين بأن مملكة البحرين تضع قضية المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية على قمة أجندة اهتماماتها الوطنية، وتعمل القيادة الرشيدة كل ما في وسعها من أجل ترسيخ أمننا الغذائي، وتدعيم ركائزه الأساسية، باعتباره من أهم الأولويات.

وأضاف: من هذا المنطلق، وجه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي ال خليفة حفظه الله الوزارات المعنية بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في المملكة، الذي يهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.

وقال: "ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للقيادة الرشيدة، كما أؤكد ان تشريع مثل هذه القوانين تصب في مصلحة بناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، ومنها تأمين الغذاء الصحي والآمن لكل أفراد المجتمع في كل الأوقات والظروف حتى في حالات الطوارئ والأزمات، وسيعزز هذا القانون مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي للأمن الغذائي، ويعد خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتبعاته".

وبين بأن هناك اهتمام بالغ لدى كل دول العالم بأن يكون لديها مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الغذائية لمدة معينة، بهدف تأمين الضروري من هذه السلع في حالات الطوارئ والتقلبات غير المتوقعة، مثل الكوارث الطبيعية والهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي أو العالمي والمتغيرات السياسية الدولية، وانقطاع خطوط المواصلات أو الحصار بسبب الحروب وغيرها، على النحو الذي يساعد الدول على الصمود أطول وقت ممكن في ظل هذه الظروف الطارئة، برغم من أن المخزون الاستراتيجي للسلع ينصرف بشكل تلقائي في أذهان الناس إلى السلع الغذائية بالضرورة.

دعم نيابي

من جهته، أكد عضو  مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والنائب أحمد صباح السلوم على التعاون والتنسيق الدائم بين مجلسي الشورى والنواب في تقديم وسن التشريعات التي تتصل بالمواطنين بما يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وبين بأن الكلمة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد الثاني لمجلس الشورى والنواب تأتي لتكرس هذا الجانب المهم من خلال تأكيد جلالته على إيلاء ملف الأمن الغذائي الأهمية الكبرى بما يجعل من مجلسي الشورى والنواب استلهام هذه المضامين السامية وتقديم التشريعات التي تصب في تحقيق هذه الرؤية الملكية التي تأتي لتلامس الاحتياجات المستمرة في ظل تسارع الأوضاع في العالم وما جائحة فيروس كورونا وتداعياتها إلا دليل على ضرورة السعي في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو الاتجاه لتوافر الأغذية الرئيسية بشكل خاص بما يجعل من تشكيل قاعدة بالإمكان الانطلاق نحوها لجميع السلع الغذائية والاتجاه لخطوات أبعد من ذلك بما ترمي هذه الاتجاهات إلى زيادة الاقتصاد ومردوده على الناتج المحلي.

وقال:" ندعم التشريع الذي سيكون على طاولة مجلس الشورى والذي يتجه لمناقشة حجم المخزون الاستراتيجي للسلع في المملكة، وعند اقراره سيرفع لمجلس النواب بصيغة مشروع بقانون، وبالتأكيد فسيتم دراسته بالشكل المستفيض ونأمل بأن تتوج الجهود نحو اقراره من قبل المجلسين".

وذكر أن التشريع المقترح وأبعاده الاقتصادية على السوق المحلي، والذي من شأنه أن يساهم بشكل فعّال من ضبط الأسعار وعدم ارتفاعها والتأكيد من انطباق كافة المعايير والاشتراطات اللازمة بما لا يؤثر كذلك على التزامات الأسرة البحرينية وخاصةً من ذوي الدخل المحدود والتي يأتي هذا التشريع من أجل توفير الحماية الاجتماعية اللازمة اليهم من جهة بالإضافة الى السعي نحو توفير مخزون غذائي مستدام.

وأوضح أن منع الاحتكار هو مطلب رئيس وجعل المواد الغذائية متوفرة ولعدم حدوث أي ارباك في العملية التموينية وتهافت الأسر نحو شراء بعض المنتوجات في حال شحها، يوفر الحماية الغذائية ويحقق الاستقرار الاقتصادي وجعل كافة الأمور تكون واضحة لتحقيق استدامة حقيقة في السلع وتوافرها على مدار العام بكميات مناسبة.

وبين أننا ندعم كافة الفرص التي تكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعطائها المجال من أجل المساهمة في تأمين فرص الأمن الغذائي وجعلها قادرة على العطاء، بالإضافة الى تشجيع الأسر المنتجة من خلال برنامجي "فرصة" التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة و "خطوة" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ازالة القلق

كما أيدت عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان لوجود تشريع  يضمن توافر السلع الاساسية والمهمة لمدة كافية وازالة القلق والمخاوف في المجتمع من نقصانها او عدم توفرها لا سمح الله.

وأردفت بان ذلك يتماشى مع التوجيهات الملكية الساعية لتحقيق العيش الكريم للمواطنين وتوفير الاحتياجات المجتمعية الضرورية من المواد الغذائية على مدار العام، ولا داع للقلق خصوصا في ظل الازمة الحالية جائحة كورونا.

أمر جوهري

من جهة أخرى، بين الخبير الاقتصادي عارف خليفة بأن التشريع المقترح يسهم في تحقيق مزيد من قوة الأمن الغذائي بالبحرين.

وأشار الى أنه كان من المفترض أن يكون هذا القانون منذ فترة طويلة، ويمكن التدرج في تطبيقه بحيث يتم البدء في التحقق من مخزون السلع من المواد الأولية والمواد الخام.

وأشار الى أهمية شراكة الدولة في تحقيق وتنفيذ مثل هذه التشريعات، ولافتا لأهمية مبادرة "صنع في البحرين" والتي يمكن البناء عليها وتعزيز قوة مخزون السلع الوطنية.

وانتقد مشاركة القطاع الخاص بمشروعات تعزيز الأمن الغذائي، والتي وصفها بأنها "خجولة جدا"، ولافتا الى أن التشريع المقترح بمجلس الشورى سيسهم في حفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف مثل التجار والمستهلكين والدولة.

وذكر بأن أهمية هذا التشريع تكمن لأن البحرين تستورد أكثر من 95% من السلع الرئيسية وهذا ما يضاعف من ضرورة التعجيل في اقرار قانون المخزون الاستراتيجي للسلع.