العدد 4562
الأحد 11 أبريل 2021
توجيهات كريمة وقرارات حكيمة
السبت 10 أبريل 2021

لتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن بعض الأسر البحرينية، صدرت مجموعة من القرارات التنفيذية لرعاية هذه الفئة الأكثر تضررًا واحتياجًا في المجتمع، ومنها ما يتعلق ببعض المشاريع الاقتصادية، وأول القرارات، مكرمة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتقديم الدعم إلى (185) صيادًا وبحارًا، لتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية أثناء عملية إبحارهم للصيد، بهدف المحافظة على أرزاقهم وموردهم المالي، وتأتي المكرمة في وقت يستعد فيه الناس لتأمين احتياجاتهم الرمضانية، وقد أثلجت المكرمة قلوب الصيادين والبحارة وعائلاتهم الذين رفعوا جليل الشكر وثناء التقدير لعاهل البلاد حفظه الله، وقام محافظ العاصمة بتسليم هذه المكرمة إلى جميع الصيادين والبحارة المعنيين.


وثاني القرارات تمثل في توجيه عاهل البلاد لصرف المكرمة الرمضانية السنوية لأسر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتمكين هذه الأسر من توفير احتياجاتها ومستلزماتها الرمضانية، وستقوم المؤسسة الملكية بمباشرة تقديم هذه المساعدات لمستحقيها لتتسنى لهم الاستفادة منها في وقتها.


والقرار الثالث صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيه أمره الكريم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمضاعفة قيمة المخصصات المالية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي والإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة “ذوي العزيمة” بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنهم ولتمكينهم من توفير متطلبات الشهر الكريم، وقد باشرت الوزارة العمل على تحويل هذه المخصصات إلى الحسابات المصرفية لمستحقيها ليستلموها في 15 أبريل 2021م.


والقرار الرابع صدر عن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمثل بتوجيه صندوق العمل “تمكين” لتمديد دعم قطاعات الترفيه التي مازالت نشاطاتها متوقفة تمامًا بسبب جائحة كورونا لستة أسابيع إضافية بدءًا من مطلع أبريل 2021م، وذلك بهدف تغطية جزء من نفقاتها التشغيلية، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة البحرينية المتواصلة لدعم مؤسسات القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات كورونا.


إن هذه القرارات المالية من اجتماعية واقتصادية تأتي لتؤكد وقوف القيادة السياسية والحكومة البحرينية الدائم بجانب المواطنين، وتحقيق ما يُلبي احتياجاتهم الاجتماعية والمالية لتعزيز متطلباتهم المعيشية، خصوصا الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، ما يُحقق لهم الاستقرار الاجتماعي، ومنعًا لتوقف الأنشطة الاقتصادية واستمرارها لتحقيق الأمن الاقتصادي الوطني، وهذا ما يؤكد مبدأ التكاتف الوطني الذي عهدته البحرين.

التعليقات

2021 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية