كشفت إدارة الرئيس جو بايدن الجمعة النقاب عن مشروع موازنة تتجاوز قيمته 1,5 تريليون دولار وتتطلع إلى زيادة تمويل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بما يفوق الإنفاق الدفاعي، في توجّه يناقض سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وسيخصص طلب الإنفاق التقديري للسنة المالية 2022، 769,4 مليار دولار للبرامج غير الدفاعية، متجاوزاً قيمة 753 مليار دولار المخصصة للدفاع التي تم منحها الأولوية في عهد دونالد ترمب ولكنها زادت قليلاً فقط بموجب اقتراح بايدن.

ووصفت إدارة بايدن الزيادة في الإنفاق غير الدفاعي بأنها ضرورية لمساعدة البلاد على التعافي من الركود وسط الأزمة الوبائية وخلق اقتصاد أكثر إنصافا في السنوات المقبلة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "طلب الرئيس للتمويل يجعل الأمور أكثر عدلا".

ورأت أنها "تضخ رأس المال في الأوساط التي يصعب فيها عادة الحصول عليه. وستجعل عملية دفع الضرائب أكثر سلاسة بالنسبة لملايين الأميركيين، وتضمن أن المؤسسات تدفع فعليا ما تدين به".

وقالت شالاندا دي. يونغ، القائمة بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة، في رسالة إلى المشرّعين، إن الزيادة البالغة 16% في الإنفاق غير الدفاعي ستبلغ 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخارج وزارة الدفاع، ستحصل الخدمات الصحية والإنسانية على أكبر قدر من التمويل (133,7 مليار دولار)، بزيادة أكثر من 23% عن العام المالي السابق الذي يمتد من تشرين الاول/أكتوبر إلى ايلول/سبتمبر.

وستحصل وزارة التعليم على زيادة تمويلية بنسبة 40,8% ما من شأنه رفع موازنتها إلى 102,8 مليار دولار.

وكتبت يونغ "على مدى العقد الماضي، وإلى حد كبير نظرا إلى الحدود القصوى للميزانية المقيّدة بشكل كبير، لم تستثمر الدولة كثيراً في الخدمات العامة الأساسية"، مشيرة إلى أن الخطة ستكون بمثابة نقيض لذاك التقشف.

وتعدّ الموازنة مشروعاً سنوياً لرؤساء الولايات المتحدة، يتضمن أولوياتهم التمويلية الرئيسية، ولكن يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس.

تقترح الخطة أيضا زيادة التمويل بأكثر من 10% لـ 13,3 مليار دولار لهيئة الضرائب الأميركية (دائرة الإيرادات الداخلية في وزارة الخزانة)، ما يساهم في تحسين خدماتها ومراقبة الشركات وأصحاب المداخيل المرتفعة بشكل أفضل.

كما تهدف إلى توفير 36,5 مليار دولار لصالح المدارس التي تخدم السكان المعوزين، و6,5 مليار دولار للبحوث الصحية الفدرالية و10,7 مليار دولار لمكافحة أزمة المواد الأفيونية.

وسينظر الكونغرس في مشروع قانون الإنفاق، ويحظى الديموقراطيون بغالبية صغيرة في مجلسي النواب والشيوخ. ويناقش المشرّعون حالياً قانون الوظائف والبنية التحتية البالغ تريليوني دولار والذي كشف عنه بايدن الأسبوع الماضي.

ووصف باتريك ليهي، الرئيس الديموقراطي للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، حجم الإنفاق بأنه "ضروري وعاجل".

وقال في بيان "أتطلع إلى تلقي الموازنة الكاملة للإدارة في الأسابيع المقبلة حتى يتمكن الكونغرس من تمرير قرار بشأن الميزانية ويمكن للجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ أن تبدأ عملها في صياغة مشاريع القوانين".