واصل مجلس الشورى في جلسته أمس مناقشة مواد مشروع قانون بشأن البيئة بدء من المادة 39 حتى المادة 125، وقرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة المرافق العامة والبيئة على المواد بدءًا من مسمى الباب السابع وحتى المادة 125.

كما وافق المجلس على التعديلات المطروحة في الجلسة بشأن المواد 47، 95، 122، وقرر إعادة المواد 69، 84، 116 للجنة لمزيد من الدراسة، بينما وافق المجلس على باقي المواد حسب توصية اللجنة، على أن يتم مواصلة بحث المواد المتبقية من مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة.

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار كل من استورد أو جلب نفايات مشعة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة، وكل من استورد أو جلب مواد ومخلفات خطرة أو دفنها أو أغرقها أو خزنها أو تخلص منها بأي شكل في كامل إقليم المملكة، أو سمح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل المخلفات الخطرة أو النفايات النووية في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة.

ويحظر مشروع القانون على أي شخص أو مشروع القيام بأي نشاط أو استخدام يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها أو يلحق ضررا بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يخل أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.

ويمنح القانون كل مواطن أو جمعية معينة بحماية البيئة حق التبليغ عن أي مخالفة.