وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض الأحكام بمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتوسع في تجريم غسل الأموال المتحصلة من جرائم، بحيث تشمل أي نشاط اجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني، أو من أي من القوانين الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية، وأضافت عقوبات تكميلية للعقوبات الاصلية، وتغليظ العقوبات المقررة جراء مخالفات اللوائح والقرارات المنظمة للقانون. ورفعه لمجلس الشورى.