1500 فرد في المجتمع البحريني يعانون من اضطراب طيف التوحد، أغلبهم حديثو السن، حيث تبلغ كلفة علاجهم الشهرية 300 دينار على الأقل، وترتفع إلى 700 دينار إذا ما أضيفت لها مصاريف التعليم باهظة الكلفة، كما أن منهم من ينتظر بألم، وفي طوابير طويلة للالتحاق بمراكز التأهيل المحدودة أصلا، والتي يشكو أرباب الأسر من ارتفاع رسومها بشكل فاحش، ومن الصعوبات الأخرى التي يعانيها أبناؤهم، سواء على مستوى الدمج في المجتمع أو في التعليم أو في تقبل الآخرين لهم.

وأسرد هنا احتياجات هذه الفئة الغالية علينا جميعاً، والذين ازدادوا توحداً في زمن كورونا، وهي ملاحظات رسمها عدد من المختصين وذوي الشأن والعلاقة ومن ذوي المرضى أنفسهم، ولا تلغي الجهود الحكومية، لكنها تمثل إضافة لها. أولا: عدم فصل ذوي التوحد في المراحل المبكرة عن أقرانهم في القطاع التعليمي، واستحداث مبان لذوي التوحد في كل مدرسة حكومية، وتمكينهم من الدمج التدريجي وارتقاء السلم التعليمي بشكل طبيعي ومرن. ثانيا: تفعيل الرقابة على تحقيق الدمج في التعليم الحكومي والخاص، بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. ثالثا: منح رخص التربية الخاصة بشكل أكثر يسر للمدارس الخاصة القائمة والمستعدة لاستقبال التوحديين في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. رابعا: تخصيص مقاعد مدعومة حكومية ومجانية لذوي التوحد المتميزين أكاديميا للمراحل الجامعية مع وجود الدعم الملائم وفق قانون ذوي الإعاقة.

خامسا: إيجاد مراكز تأهيل وتشغيل حكومية لشباب التوحد. سادسا: رصد إحصائية وطنية مستمرة لذوي التوحد بالعدد الحقيقي الشامل لكل الفئات العمرية (الأطفال - الشباب اليافعون - كبار السن)، والتي من شأنها أن تمكن الجهات المختصة والأهلية من وضع البرامج والخطط اللازمة لخدمة هذه الفئة خلال السنوات المُقبلة. سابعا: زيادة المخصص المالي المرصود لفئة التوحد، لتمكين الأسرة من تقديم الخدمات والرعاية التأهيلية اللازمة لهم. ثامنا: أولوية العلاج في طوارئ السلمانية، والحصول على غرفة خاصة بما يحفظ سلامة وكرامة التوحدي ومرافقيه.

تاسعا: مراكز مجانية للتدخل المبكر بطاقة استيعابية معقولة، لتقليل قوائم الانتظار.

عاشرا: تخصيص مدرسة وطنية حكومية للتوحد، أسوة بالكثير من التجارب الدولية الناجحة في هذا المضمار، وأخيرا تجهيز مركز طوارئ للحالات المتعسرة لذوي التوحد في حال المرض أو وفاة المعيل للإقامة الدائمة. ودمتم بخير.