هل هناك حملات تفتيش ورقابة على أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في الشهر الفضيل وغيره؟ هل هناك ضوابط ومحاسبة لمن يحاول الاستثراء على حساب غيره؟ أجزم بأن الجواب وبالبنط العريض.. هو (لا)، لأن ما نراه اليوم من فوضى أسعار فاحشة، والتي تزايدت مع بدء الشهر الفضيل، واختلافها “الواضح” من متجر لآخر لا يبعد عنه سوى مسافات قصيرة، وشكاوى الناس المستمرة، ليؤكد أن هناك فجوة تسحب أموال الناس دون وجه حق.

مسببات التاجر، وظروفه واستراتيجياته ورؤاه المستقبلية، وخطط الجدوى الخاصة به، كلها أمور ومعادلات لا تخص المواطن قيد أنملة، كما أن اختيار المكان، ومساحته، وحجمه، وعدد العمالة، قرارات تجارية، هدفها تعظيم الأرباح لا غير، فما شأننا نحن بذلك؟

إن رفع الأسعار بشكل تدريجي “بدون محد يحس” للسلع المعيشية اليومية، هي صورة من صور الجحود للدولة والتسهيلات التي تقدمها لأصحاب الأموال الذين لا يرى البعض منهم الناس بطرف عين، والذين لم يراعوا ظروف الجائحة ولا وضع سوق العمل وغيرها الكثير من المؤثرات على الأسرة البحرينية، لذا فإن المحاسبة يجب أن تطالهم وبالـ “الإنش” على كل تجاوز، مثلهم مثل غيرهم من المتجاوزين للقانون.

الفرح الغامر الذي انتاب بعض “الجراثيم” الهاربة في لندن وبعض العواصم الأوروبية، من التحرك الذي تقوده بعض المنظمات الحقوقية المأجورة، وبعض الساسة الأوروبيين ضد البحرين، يعكس العمالة والمتاجرة بالأوطان بأوضح صورها.

هذه “الجراثيم” التي تستميت للمتاجرة بسمعة بلادنا بأية وسيلة كانت، معتبرين ذلك أداة من أدوات الضغط، والمساومة، هم “أجبن الجبناء”، والأجبن منهم من يصفق لهم، ويراهم مثلا أعلى له، وكلهم بحال واحد، ومكان واحد، مزبلة التاريخ.