ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الاجتماع رقم (٤٢) للمجلس .
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير ذات الأولوية على أجندة اجتماعات المجلس، وفي مقدمتها التقرير الختامي للشركة الاستشارية المكلفة بتطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، حيث قدم مدير الفرع الإقليمي للشركة الاستشارية عرضًا مفصلاً تضمن ما حققه المشروع خلال مسيرة عامين من العمل المستمر والدؤوب مع فريق وزارة التربية والتعليم ممثلاً في اللجنة التوجيهية التي تضم جميع شركاء التعليم، وفرق العمل المنبثقة عنها. وقد بين مدير الشركة الاستشارية أن مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم قد سار بحسب الخطط المرسومة له، وحقق وعياً والتزاماً من قبل منسوبي وزارة التربية والتعليم، حيث تم ذلك من خلال سبع عشرة مبادرة أساسية اعتمدت عليها عملية تطوير الهيكل المؤسسي بما تشمله من إعادة هندسة العمليات التعليمية والإدارية وإعادة رسم الهيكل المؤسسي للوزارة بشقيه العام والتفصيلي، وإعادة توزيع القطاعات وموظفي الوزارة بالشكل الذي يطور من مستوى الأداء ويستند إلى تقارير تقييم القدرات التي شملت جميع قطاعات الوزارة، وما تضمنه ذلك من إعداد  برامج تدريبية للموظفين على الدرجتين التعليمية والإدارية، وتطوير الهياكل المدرسية سيراً على نهج أفضل الممارسات الدولية في تنظيم المؤسسات المدرسية، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية. 
 وبين مدير الشركة الاستشارية أن مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم قد حقق أهدافًا حيوية لمملكة البحرين، من أهمها إعادة تنظيم قطاع التعليم المبكر بجميع مستوياته ليكون تحت مظلة تنظيمية ورقابية واحدة هي وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى وضع أسس وطنية لتطوير المناهج وتعزيزها بالقيم البحرينية وتاريخ البحرين القديم والحديث ، فضلاً عن تحديد معايير الاستراتيجية العددية والمهارات القرائية بشكل مهني، وهو ما يعزز الممارسة التعليمية داخل الصف الدراسي. كما تمكن المشروع من وضع خطة طريق واضحة لمتطلبات البنى التحتية المدرسية لعشر سنوات قادمة، ويشمل ذلك تفصيلاً لمواصفات إنشاء المدارس وخيارات تمويلها وتقسيم مرافقها ومكوناتها، وغير ذلك من المبادرات التي تناولها بشكل تفصيلي. واختتم مدير الشركة الاستشارية العرض بتقديم الشكر للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه المشروع من دعم ومساندة من المجلس الذي كان ركناً أساسياً من أركان نجاح المشروع، مبينًا أن المراحل المتبقية من المشروع، والمقدرة نسبتها في المرحلة الثانية بحوالي ٣٥٪، بعد اكتمال ١٠٠٪ من المرحلة الأولى، سوف يبقى تحت إشراف اللجنة التوجيهية ومكتب إدارة المشروع ، واللذين كانا خير عون في تنفيذ مبادرات المشروع ومتابعة خطواته وإنجازها، مؤكداً أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية لتنفيذ عدد من زيارات المتابعة المستقبلية للاطمئنان إلى سير العمل والتحقق من ديمومته وتحقيق أهدافه بالشكل المطلوب.
وبهذه المناسبة، تقدم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، بالشكر والتقدير إلى الشركة الاستشارية التي قدمت أفضل الخبرات الدولية في إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وكذلك اللجنة التوجيهية للمشروع وفرق العمل المنبثقة عنها، مؤكدًا سموه أن المجلس سوف يتابع ما تبقى من نسب الإنجاز، من خلال التقارير الدورية التي سيتم رفعها، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بما تحقق من إنجاز للمسيرة التعليمية من خلال هذا المشروع، بالشكل الذي يخدم الأهداف الحكومية في مجال التعليم، ويحقق المبادرات المعنية ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية التي تحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقد اعتمد المجلس بعد ذلك التقارير المرفوعة من اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم ومكتب إدارة المشروع ، والتي شملت تقديم التقرير النهائي لخطة تطوير البنى التحتية المدرسية التي تشمل خطة لبناء مدارس جديدة في جميع المحافظات تراعي النمو السكاني والكثافة الطلابية وتوسعة الطاقة الاستيعابية لعدد من المدارس القائمة من خلال زيادة مرافقها التعليمية وتنفيذ خطة صيانة مستدامة للمدارس المتقادمة والخطة الانتقالية لنقل الاشراف على دور الحضانات ورياض الأطفال الى وزارة التربية والتعليم ، حيث وافق المجلس على ما ورد في هذين التقريرين، ووجه برفعهما للعرض على اللجنة التنسيقية. كما اطلع المجلس على آخر مستجدات تطوير هيكل المؤسسات المدرسية وانعكاسات هذا التطوير على أداء المدارس، ووافق على استكمال العمل لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة الخطة التفصيلية المعنية بزيادة الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين وتلبية متطلبات المدارس من إعداد وتدريب المعلمين، والمرفوعة من مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين، حيث قدم عميد الكلية عرضاً حول تفاصيل الخطة، شملت البرامج التدريبية والأكاديمية التي ستقدمها الكلية، وتقديرات الحاجة من الكوادر التعليمية لصالح المدارس الحكومية على مدى عشر سنوات، بالإضافة إلى متطلبات التنفيذ، والجدول الزمني لذلك. وبعد مناقشة تفاصيل الخطة، وافق المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على البدء بتنفيذ الخطة بالشراكة مع جميع المؤسسات المعنية بتقديم الدعم لكلية البحرين للمعلمين. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب أن ما تلقاه كلية البحرين للمعلمين من دعم ومتابعة، وخصوصاً عبر زيادة موازنتها، يؤكد حرص الحكومة الموقرة على الاستثمار في العناصر البشرية البحرينية المؤهلة والمدربة للعمل في الميدان التعليمي، مشدداً على أن المجلس سوف يتابع تنفيذ الخطة التوسعية للكلية بما يخدم سير العملية التعليمية في مملكة البحرين وتوجهات الحكومة الموقرة في ذلك.  
ثم اعتمد المجلس التقارير المرفوعة من هيئة جودة التعليم والتدريب، والتي تضمنت نتائج مراجعة ومتابعة تسعة برامج أكاديمية، وقرارات إدراج مؤسسة تدريب مهني، وتسكين سبعة وعشرين مؤهلاً وطنياً على الإطار الوطني للمؤهلات.
وفي ختام الاجتماع، شكر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب أعضاء المجلس وجميع العاملين في مشاريع تطوير التعليم والتدريب على ما يبدونه من التزام بمتابعة وتنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .