• الوداعي: لتسهيل إجراءات تراخيص البناء تعويضا عن معاناة الملاك

• خلف: تداخل الأراضي وعدم توافر الشوارع أخر عملية البناء

قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن هيئة التخطيط والتطوير العمراني أعدت دراسة شاملة للمنطقة غير المخططة بمجمع 518 في منطقة باربار، وذلك ضمن دراستها الشاملة للمخططات العامة والتفصيلية للمناطق.

يأتي ذلك بعد سلسلة طويلة من المتابعات والمطالبات التي تقدم بها الأهالي للجهات المعنية عبر مختلف القنوات الرسمية، حيث نشرت "البلاد" مجموعة من هذه المطالبات على فترات متفرقة خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفت الوزير في خطابه الموجه لمجلس بلدي الشمالية إلى أن المنطقة تحتوي على 50 ملكية غالبيتها أراضي غير مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة، وأنه نظرا لوضعية الأراضي المتداخلة وعدم توافر شوارع تخدم هذه الأراضي لم يتمكن ملاكها من تطويرها والاستفادة منها رغم قربها من المناطق السكنية.

وأشار إلى أنه وبناء على المخطط المعد من قبل الهيئة فقد أمكن تعديل وضعيات الأراضي بالمنطقة عن طريق توسعة شبكة الطرق وتصنيف بعض العقارات غير المصنفة وتوفير الخدمات المجتمعية والبنية التحتية.

وذكر أن هذه الإجراءات تمت بمراعاة تحديد مداخل ومخارج المخطط وربط الشوارع الرئيسية مع الشوارع الفرعي وبعروض 15 متر، إلى جانب توفير مواقع للخدمات والمرافق العامة، والتي تضم 3 محطات كهرباء فرعية، ومحطة صرف صحي، وحديقة (ممشى رياضي)، إلى جانب موقع للاستخدامات الحكومية المستقبلية.

ودعا المجلس البلدي إلى إبداء رأيه في تعديل وضعية العقارات في المخطط المذكور، ليتم أخذها بعين الاعتبار واستكمال إجراءات اعتماد المخطط.

وأشار إلى أن المجلس اصدر خلال الجلسة الأخيرة توصيته بالموافقة على التخطيط وتصنيف العقارات إلى سكن متصل (ج) وسكن متصل (ب) وخدمات ومرافق عامة، ومناطق ترفيهية، بالإضافة إلى مشاريع ذات طبيعة خاصة، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها، إلى جانب مساعدة المواطنين في تيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء لتمكينهم في الإسراع بتشييد منازلهم.

مسلسل المطالبة

من جهته، قال الممثل البلدي للدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية شبر الوداعي إن العقارات المذكورة غالبيتها عبارة عن قسائم سكنية اشتراها أصحابها لتشييد منازل عليها، وبعضها الآخر تعود ملكيتها إلى ورثة.

ولفت إلى أن جميع ملاك الأراضي كانوا يخططون لبناء منازل سكنية تؤوي عوائلهم، إلا أنه نظرا لعدم تصنيف الأراضي بسبب إجراءات التخطيط للمنطقة، تعطل إجراء تشييد المنازل سنوات طويلة، والتي كان يفترض أن تحل المشكلة الإسكانية للعديد من الأسر.

وذكر أن مشكلة تغيير تصنيف أراضي المواطنين لاستثمارها في بناء مساكن للأهالي، بدأ مسلسل المطالبة بالنظر في إمكانّية إيجاد حل لها منذ عام 2014، والتي وثقها خطاب مَوجه إلى المجلس البلدي الشمالي في الدور الثالث لدورة انعقاد المجلس .

وأشار إلى أن المجلس الحالي تبنى في العام 2019 مطالبة الأهالي بتغيير تصنيف الأراضي، وجرى رفع خطاب لوزير الأشغال والبلديات بذلك، والذي بدوره أحال توصية المجلس بهذا الشأن إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

وقال: لم تتوقف سلسلة المتابعات بشأن ذلك المخطط منذ ذلك الخطاب، دون تلقي أي خطاب يفيد باتخاذ إجراء فعلي يوجد حلا عمليا للمشكلة، وهو ما دفعه لرفع خطاب للأمير الراحل صحاب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه) في سبتمبر 2020، مرفق معه وثائق سلسلة المطالبات والمتابعات مع الجهات المختصة والتقدم بالتماس لدراسة إمكانية إيجاد حل للمشكلة.

وبين أن السبب الرئيسي في تأخير اعتماد تخطيط الأراضي حسب ما أفادت به هيئة التخطيط يعود إلى كون غالبية الأراضي غير مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة، ونظراً لوضعية الأراضي المتداخلة وعدم توفر شوارع تخدم هذه الأراضي فلم يتمكن ملاكها من تطويرها أو الاستفادة منها رغم قربها من المناطق السكنية.

وأشار إلى أنه وبعد سلسلة من المطالبات والإجراءات التي تم الحرص على إدارة عمليتها بالتعاون مع أصحاب الأراضي المتضررين، وبدعم المجلس البلدي الشمالي تلقى المجلس خطابا من وزير الأشغال والبلديات في 1 أبريل الجاري يفيد بما جرى اتخاذه من قرار لحل مشكلة تصنيف الأراضي.

7 سنوات

من جهتهم، عبر عدد من الملاك الذين تواصلت معهم "البلاد" عن سعادتهم الغامرة بما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات بشأن تصنيف أراضيهم، وذلك بعد نحو 7 سنوات من المعاناة؛ دون التوفر على منزل ملائم يلبي احتياجاتهم، لا سيما بعد خسارتهم حقهم في الاستفادة من الخدمات الإسكانية.

ونوهوا بجهود الممثل البلدي لمتابعته الحثيثة والمستمرة لهذا الملف، وسعيه لإيجاد حل ينهي معاناتهم، داعين الوزارة إلى الإسراع في إتمام بقية الإجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة ليتسنى لهم بناء مساكنهم في أقرب وقت ممكن.