أتاح البنك المركزي المصري، للبنوك إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.

وقال البنك المركزي المصري، في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إنه يقتصر حـق إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية علـى البنوك الخاضعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه.

إدارة النقود الإلكترونية

وأضاف أن البنك مُصدر يٌعد وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظـام ومقدمـي الخدمـة وبيـان رصيد الحسـابات الخاصة بكل منهـم إجمالي هـذه الأرصـدة.

وتابع قائلًا: "ويراقـب هـذا النظام حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقـود الإلكترونية، وإصـدار تقاريـر مفصلـة “Trail Audit” عـن أوامـر الدفـع، مـع ربط العمليات بمسـتخدميُ النظـام ومقدمـي الخدمـة. ويمثـل عجـز النظـام عـن إصـدار تقارير صحيحة-سواء بشكل متعمد أو غير متعمد- إخلالا بهذه القواعد".

وذكر البنك المركزي، أنه يجـب أن تعـادل كل وحـدة نقـود إلكترونيـة فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.

الغطاء النقدي

وأفاد بأنه لا يتـم إصـدار وحـدات نقـود إلكترونيـة إلا إذا كان البنـك يحتفـظ لديـه بإيداعـات نقديـة بالجنيـه المصـري لا تقـل قيمتهـا عـن قيمة الوحـدات المصـدرة، ويراقب البنـك المركزي المصـري مـن خلال التفتيـش علـى البنـك المرخص له مـدى الالتزام بهـذه القاعـدة والتأكد مـن أن قيمـة الوحـدات المصدرة بمعرفـة البنـك المصدر لا تزيـد عـن الإيداعات النقدية بالجنيـه المصـري المحتفظ بها لديـه لهـذا الغرض.

وأوضح البنك المركزي، أنه يتعيـن علـى البنـك فـي ضـوء تقييمـه للمخاطـر المرتبطة بالخدمـة وضع حد أقصى مناسـب لوحـدات النقـود الإكترونيـة المصـدرة علـى أن يتـم إحاطـة البنـك المركـزي عنـد كل تغييـر لهـذا الحد.

خصائص النقود الإلكترونية

ووضعت القواعد تعريفا لحدات النقود الإلكترونية كما يلي: وحـدات إلكترونية ذات قيمـة نقديـة تعـادل كل وحـدة جنيـه مصـري فقـط دون غيـره مـن العملات الأخـرى يصدرها بنـك مسـجل بالبنـك المركـزي المصـري، وهـذه الوحـدات تمثل التزاما علـى البنك المصدر لهـا، وذلـك شـريطة اسـتلام البنـك قيمـة مـن النقـد (الجنيـه المصـري) لا تقـل عـن قيمـة وحـدات النقـود الإلكترونيـة، ويكـون لهـذه الوحـدات المحددات التاليـة:

مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية.

-تقبل علـى أنهـا وسـيلة دفـع مـن قبـل أشـخاص أو جهات أخـرى، بالإضافة إلى البنك المصدر لها.

-قابلة للاستبدال إلى نقد (الجنيه المصرى).

-مٌصـدرة طبقـا للقواعـد الصـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري شـريطة الحصـول علـى ترخيـص من البنـك المركـزي المصري لتشـغيل النظام.