ما أشار إليه “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” مؤخراً، يؤكد تزايد الكلفة البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتج عن الأغذية المُهدرة على مستوى العالم بعد “استشراء” عادة إهدار أطنان الطعام وفقدان كميات الغذاء التي يتمّ التخلص منها في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي المتعارفة، حيث يذهب المُهدر غالباً إلى مدافن النفايات، فيما يُعاد المفقود منه إلى السلسلة التي توضع في استخدامات أخرى غير المنتجة للطعام؛ الأمر الذي يُثقل كاهل أنظمة إدارة النفايات، وبالتالي انعدام الأمن الغذائي على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يتعارض مع المساعي الأممية لتلبية احتياجات الأجيال بعد خفض حصة الفرد من النفايات إلى النصف من خلال إدارة الحصاد والنقل والتخزين والمعالجة والتغليف والتوزيع، وصولاً إلى الاستهلاك الأفضل!

تُعتبر مسألة الهدر في الطعام على الصعيد العالمي، واحدة من أكثر المسائل إلحاحاً التي تُواجه كوكبنا اليوم بناء على ما صدر من أرقام “مرعبة” عن هيئة الأمم المتحدة، حيث يُهدَر نحو ثلث الأغذية المنتجة عالمياً بصورة سنوية بما يفوق – للأسف - إحصاءاتها في البلدان العربية الـ (30 %) نتيجة ما يُرمى في حاويات النفايات لعلّة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تُرهق ميزانيات الأسر وتتحكم في أنماط الاستهلاك عند إقامة الولائم والعزومات في البيوت والمجالس والديوانيات والخيم والفنادق خلال شهر رمضان على وجه أخص في هذا الجزء من العالم الذي تُنتج فيه الكميات الهائلة من هذه النفايات، حيث تتجاوز مملكة البحرين وحدها الـ (600) طن في اليوم الواحد، وهو ما أًهَلّنَا كبحرينيين أنْ نتصدّر العرب في الهدر، فضلاً عن حصولنا المركز الرابع على مستوى العالم بعدما كشفت تقارير الرصد والمتابعة للبرنامج الأممي مقدار الهدر للفرد البحريني الذي لا يقلّ عن (132) كيلوجراماً سنوياً من الطعام!

نافلة:

يرتكز الهدف رقم (12) لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى خفض نصيب الفرد من نفايات الغذاء العالمية إلى النصف على مستوى البيع والاستهلاك، وكذلك الحدّ من فقد الأغذية على طول سلاسل الإنتاج وإمداداته؛ لما له من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية عكسية تستوجب رفع درجات الوعي بين الأفراد والمجتمعات من أجل وقف هذا الفقد ومحاولة ابتكار الآليات الجديدة التي من خلالها يمكن إعادة تدوير فوائض الطعام كتنظيم الحملات الشعبية بشعاراتها المختلفة كشعار “النّقص ولا الزّود” الذي شاع استخدامه في المملكة العربية السعودية الشقيقة، علاوة على تعزيز التعاون بين الجهات والمنظمات المهتمة بإعادة استخدام الأغذية والتوعية بأهمية الحدّ من الهدر والفقد الغذائي المتزايد.