أفادت المحامية هدى الشاعر وكيلة المطلقة المحكوم لصالحها ،بأن المدعى عليه طليق موكلتها وأثناء قيام رابطة الزوجية طلب من المدعية أن تقوم بإقراضه مبلغ من المال نظير شراء سكن زوجية لهما عن طريق نظام السكن الإجتماعي (مزايا)،على أن يقوم بإرجاع المبالغ لها ، وقد أوفت من جانبها بالإلتزام وذلك من خلال منح طليقها المبالغ التي طلبها على سبيل الإقتراض عن مبلغ اجمالي وقدره 15000 د.ب دون أدنى ضمانات توثيق.

وأردفت الشاعر بأنه وعلى إثر سداد المبلغ المذكور من قبل الطليقة ومساهمتها تمكن بالفعل من شراء السكن المطلوب ،بل وقد تم ذلك بمساعي المدعية فهي من قامت بتكليف من المدعي عليه بالتواصل مع المكتب العقاري الذي تم بواسطته شراء المنزل وذهبوا لمعاينة المنزل واختياره واستكمال عملية الشراء ،بيد أن المدعى عليه لم يشرك المدعية في ملكية مسكن الزوجية رغم مساهمتها بالمبلغ سابق الذكر ،كما لم يقم بإرجاع المبالغ المستحقة لها بل قام بتطليقها غيابياً والزواج بأخرى وأسكنها في المنزل الذي تم شراءه .

واستدركت الشاعر أنه إثر التفصيل السابق، رفعت الزوجة دعواها أمام عدالة المحكمة الكبرى المدنية الثامنة والتي انتهت في قضائها إلى إلزام الطليق بأداء كافة المبالغ محل المطالبة لطليقته بواقع 15000 د.ب مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.