نتفق جميعاً على المفهوم الجوهري للديمقراطية المرتبط بصون الحريات وضرورة أن يكون للأفراد دور في إدارة شؤون الدولة، لكن ما يجب أن نتفق عليه أيضاً أن لكل دولة خصوصيتها السياسية التي تشكلها العديد من العوامل، والتي من أهمها الوعي السياسي ودور النخب الثقافية ومدى تأثيرهم، كما أن عمر التجربة الديمقراطية عامل مؤثر لا يمكن تجاهله في اعتماد أي نظام سياسي.

في ضوء ذلك لا يمكن تطبيق نموذج سياسي متطابق ومتماثل في جميع دول العالم، نعم نتفق على معايير أساسية يجب أن يحترمها أي نظام سياسي وتتمثل في حقوق الإنسان والحريات الفردية التي تأتي على رأس هذه المعايير، لكن تفصيل ثوب محدد وبقياسات معينة للديمقراطية وإجبار جميع دول العالم على ارتدائه واقع لا يمكن تطبيقه، وهو ما تدركه دول العالم التي تعتمد أنظمة سياسية مختلفة لكنها تقع تحت مظلة الآيديولوجيا الديمقراطية التي تستند لحكم الشعب.

رغم ذلك مازالت بعض الدول تحاول فرض وتعميم تصورها الخاص للديموقراطية من خلال التدخل في الأمور الداخلية والسيادية لدول أخرى، فكثيراً ما شهدنا انتقادا وفي بعض الأحيان ضغوطا خارجية تصل لمرحلة الابتزاز من قبل دول تجاه دول أخرى تحاول التأثير على الأنظمة السياسية لها في سبيل تصدير نموذجها الخاص بالديمقراطية أو النموذج المعدل الخاص في مسعى منها لقيادة قاطرة العالم تحت ذريعة الديمقراطية، لكن يبقى الهدف الذي لا يمكن مواربته هو جر هذه الدول لتبعيتها.

وزير خارجية الصين اتهم الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة فرض الديمقراطية الأميركية عليها، حيث أكد رفضه محاولات واشنطن لتصدير ما أسماه بديمقراطية الكوكاكولا، وأكد أن الصين تعتمد الديمقراطية الاشتراكية التي تتناسب وتتواءم مع الخصوصية الصينية، كما انتقدت الصين في فترة سابقة مثالية النظام الديمقراطي الأميركي بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتل ووصفت هذا النظام بالهش المتداعي.

لا يخفى على أي مطلع أن السجال الأميركي الصيني فيما يخص النظام السياسي لا يصب في صالح الديمقراطيات، بل يرجع بالتأكيد للخلاف السياسي بين الدولتين، وفي ذلك مثال عن كيفية استغلال الديمقراطية لتمرير الأجندات والأهداف السياسية.