يعد تطبيق مملكة البحرين “العقوبات البديلة” تعبيرا عن فكر إنساني متقدم جدا، لأنه في المحصلة النهائية يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويأخذ بيد الشخص الذي يقضي العقوبة إلى العودة إلى الطريق الصحيح ويعيد للمجتمع شخصا جديدا مؤهلا ليمارس دوره الطبيعي الذي يعود عليه وعلى عائلته والمجتمع ككل بالخير، وبطبيعة الحال لا تتم هذه العقوبات بشكل عشوائي أو تطبق على أي شخص مهما كان الجرم الذي ارتكبه ومهما كان سلوكه السابق خلال قضائه العقوبة الأساسية، لكن هناك دراسات وتقييمات تجرى للحالات التي يتم انتقاؤها لتستكمل العقوبة بشكل آخر لكي تعود تلك الحالات إلى حضن المجتمع الكبير من جديد وتأخذ فرصة جديدة للانخراط في هذا المجتمع، فلا يتصور مثلا أن شخصا خطرا على الأمن العام أو شخصا غير ملتزم سلوكيا خلال حبسه يمكن أن يتم اختياره لقضاء عقوبة بديلة، لأن ذلك سيضر بالمصلحة العامة ويفرغ فكرة العقوبات البديلة من معناها الذي تقوم عليه في الأساس.

وأجمل ما في هذا النظام هو أنه يفتح باب الأمل أمام الشخص الذي أخطأ أو أجرم مرة بأن باب العودة إلى الطريق الصحيح مفتوح وهذا الأمل يجعله يستقيم ويكافح خلال قضائه العقوبة الأساسية لكي يقع عليه الاختيار لقضاء العقوبة البديلة.

وأسعدتني مؤخرا التصريحات التي أدلى بها مساعد النائب العام البحريني المستشار وائل بوعلاي بأنه “تم وضع برنامج زمني يستهدف تطبيق قانون العقوبات البديلة على أوسع نطاق من خلال تحديد قانوني وموضوعي للمحكوم عليهم ممن تتوافر فيهم شروط تطبيق ذلك القانون وبما يجيز استبدال العقوبة البديلة بالعقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وبما يلبي التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد بالتوسع في تطبيق أحكامه بما يراعي ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لذلك”، وهذا يعكس اهتمام جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة ببناء الإنسان البحريني وترسيخ القيم الإنسانية التي تعود بالخير على الفرد والمجتمع على السواء. وأسعدتني الأرقام التي ذكرتها النيابة حول عدد الذين استفادوا من مسألة العقوبات البديلة حتى الآن، حيث ارتفع العدد منذ بداية تطبيق هذه العقوبات إلى 3297 محكومًا.