أوضح تقرير لجهاز الاستخبارات السويدي لعام 2020 أن إيران سعت من أجل الحصول على التكنولوجيا السويدية، لتطوير برنامجها الصاروخي وأسلحتها النووية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأظهر التقرير أن الحكومة الإيرانية مارست أنشطة تجسسية حول الصناعات والبرامج التقنية السويدية، ورصدت استثمارات كبيرة استهدفت المنتجات السويدية التي يمكن الاستعانة بها في برامج الأسلحة النووية.

ويأتي الكشف عن الأنشطة غير المشروعة لتأمين مشتريات الأسلحة النووية لإيران من السويد في أعقاب صدور وثيقة عن الاستخبارات الألمانية، أفصحت الأسبوع الماضي عن أن النظام الإيراني لم يوقف مساعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل خلال عام 2020 الماضي.

ومن شأن التقرير السويدي والوثيقة الألمانية أن يضيفا مزيداً من الخلل إلى الحسابات الأميركية الراهنة المعنية بمحاولة إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني.

التقرير السويدي يأتي بالتزامن مع تقرير استخباراتي أميركي ذكر أن لدى إيران مخزوناً مخيفاً من اليورانيوم منخفض التخصيب، لافتاً إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم تضاعف 14 مرة عن ما حدده اتفاق 2015.

كما تزامن التقرير مع محاولات الأوروبيين إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران وسط معارضات إقليمية بسبب إغفال اتفاقية عام 2015 جوانب مهمة من دور إيران المزعزع للاستقرار، مثل صواريخها الباليستية وخوض حروب بالوكالة بأكثر من منطقة.

كما أن الأطراف الأوروبية بعد ختام الجولة الثالثة من محادثات فيينا التي تهدف لإقناع طهران وواشنطن بالعودة للاتفاق لا يزالون يرون الطريق طويلاً ويقولون إنه "لا ضمانات" لنجاح تلك المفاوضات إلا أن حدوث اختراق ليس مستحيلاً.

وفي حين تتمسك طهران برفع العقوبات دفعة واحدة، لا توافق واشنطن على هذا الطلب، بل فرضت قبل فترة عقوبات على كيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.