قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس عصام بن عبدالله خلف، والسيدة نوال عبدالكريم ممثلاً لدار الخليج للهندسة بالتوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لكلية الهندسة بجامعة البحرين.

وقال سعادة الوزير إنه بموجب الاتفاقية سيقوم استشاري المشروع بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للتصميم والإشراف على مشروع كلية الهندسة، مشيراً سعادته أن الوزارة لا تألوا جهداً في سبيل تسخير كل طاقاتها وإمكانياتها لاستكمال المشروع بالصورة الأمثل، والعمل يداً بيد مع استشاري المشروع لضمان تصميم المشروع وفق أرقى التصاميم المعمارية وأعلى المعايير العالمية الخاصة بالمنشآت التعليمية وأحدث المواصفات الهندسية والمواد الصديقة للبيئة، مع ضرورة تكثيف التواصل مع مسؤولي الجامعة وفريق العمل الممثل للجامعة في المشروع بما يخدم مراحل الإنجاز.

وقال رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة أن المشروع ينطلق من رؤية البحرين الاستراتيجية 2030، والتي تهدف إلى تطوير التعليم بحيث يتاح لكل مواطن الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، ويكسبه المهارات والمعرفة والقيم اللازمة ليسهم في تطوير مجتمعه وتحقيق رؤية البحرين وتحويلها إلى واقع معاش.

وأضاف رئيس جامعة البحرين أنه سيتم نقل أقسام الكلية وجميع عملياتها من المقر الحالي بمدينة عيسى إلى مقر الجامعة بالصخير بعد اكتمال المشروع، حيث سيشتمل المشروع على مباني جديدة صممت لاحتواء كل من مبنى قسم الهندسة الميكانيكية، وقسم الهندسة الكهربائية، وقسم الهندسة الكيميائية، وقسم الهندسة المدنية، وقسم العمارة والتصميم الداخلي، ومبنى المكتبة والمطاعم، وقاعة متعددة الأغراض، وقاعة محاضرات مركزية، ومبنى يشتمل على قاعات صغيرة متعددة الأغراض بجانب مدرجات ذات سعة صغيرة، ومجمع للخدمات، إلى جانب المسطحات الخضراء ومواقف السيارات والأعمال الخارجية ذات العلاقة، حيث من المؤمل الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثالث من عام 2023، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 251,705 متر مربع، كما تبلغ مساحة البناء الإجمالية للكلية 58,848 متر مربع.

ويشكل مشروع الكلية تحدي كبير للقائمين عليه، حيث انه سوف يكون مقر لتعليم وتعلم مجالات شتى من مجلات الهندسة والعمارة وعليه سوف يكون محط نقد وتحليل وتمحيص من قبل شاغليه المستقبليين بصورة استثنائية، وعلى ذلك يراعي القائمين على المشروع أن يكون التصميم على أعلى المستويات من حيث الصداقة بالبيئة والحلول الإنشائية والكهروميكانيكية وتوفير الطاقة، إضافة إلى اللغة المعمارية ومدى ارتباطها بلغة المكان والزمان والارتباط بالموروث الثقافي البحريني والعمارة المعاصرة في آن واحد، حيث من المؤمل أن توفر المباني الجديدة بيئة ملهمة لمهندسي ومعماريي المستقبل.

الجدير بالذكر أن كلية الهندسة تعد واحدة من كبرى كليات جامعة البحرين من حيث أعداد البرامج المطروحة والطلاب كما أنها تعد إحدى أعرق كليات جامعات البحرين حيث يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1968م عندما أنشأت كلية الخليج التقنية، وهي من أوائل مؤسسات التعليم العالي في المملكة، كما أنها من أوائل مؤسسات التعليم المختلط بين الجنسين في البحرين. وقد أعيد تنظيم الكلية بموجب المرسوم الأميري رقم 2 والصادر بتاريخ 18 فبراير 1981م لتصبح كلية الخليج للتكنولوجيا. 

وبموجب المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1986م تم دمج كلية الخليج للتكنولوجيا مع الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية لتتشكل بذلك جامعة البحرين. وقد تخرج منها العديد من رواد الصناعة في البحرين وفي بعض الدول المجاورة. وهي أحد أكبر روافد القوى العاملة في الصناعات الرئيسة في المملكة، كالصناعات البترولية والبتروكيميائية والالمنيوم، كما أن خريجيها يشكلون النسبة الأكبر من موظفي وقياديي الوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات هندسية ومعمارية. وخلال سنوات عمر الكلية نمى معدل عدد خريجيها من 15 طالب إلى 500 طالب في العام الواحد. وفي العام الأكاديمي 2019-2020 بلغ مجموع الطلاب المقيدين في الكلية في المرحلة الدراسية الأولى ومرحلة الدراسات العليا 4,776 طالب، توزعوا على 24 برنامج دراسي ما بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. ومع نهاية الفصل الأول للعام الأكاديمي 2020-2021 بلغ مجموع خريجي الكلية 9447 طالب.

ويأتي هذا المشروع ليعزز من مكانة ودور كلية الهندسة في المملكة كرافد أول لسوق العمل في التخصصات الهندسية والمعمارية. كما أنه سوف يمكن القائمين على الكلية من الحفاظ على جودة عالية في التعليم الهندسي والمعماري والبحث العلمي وكذلك الحفاظ على مكانة الكلية ضمن الكليات الرائدة في المنطقة ذات السمعة المرموقة. كما ستسهم المباني المصممة خصيصا للكية من زيادة قدرتها على تقديم رسالتها في تعليم الطلاب على الريادة والابتكار في الهندسة والعمارة والمجالات ذات الصلة؛ كما أنها ستوفر بيئة بحثية على أعلى المستويات مما سيسهم في إثراء البحث العلمي وتطوير التقنيات الهندسية لخدمة الاحتياجات المحلية والإقليمية، إلى جانب إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في المجالات الهندسية المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة في المملكة.