- الوضع الصحي للنزلاء مطمئن ولا إصابات بكورونا
- إجراءاتٌ احترازيّة فعَّالة في التعامل مع الموقف
- الأولى إحصاء الحالات المُصابة في السجون الأوروبية
- مصادرٌ غير دقيقة تمَّ استقاء المعلومات منها والاستناد عليها
- سعيٌ دؤوب لتعزيز المبادئ الدستوريّة وتفعيل الآليات الحقوقيَّة
 
أعرب مجموعة من أعضاء مجلس النواب عن استنكارهم وإدانتهم الشديدين لإدّعاءات أعضاء البرلمان الأوربي، عن تفشّي الحالات القائمة بفيروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل، مشيرين إلى أنَّه لا يوجد حالياً بالمركز أي حالة مصابة بالفيروس، حيث يتم دورياً فحص جميع النزلاء دون تمييز، مع توفير التطعيمات المجانية، الأمر الذي يؤكّد جدية مملكة البحرين في توفير رعاية صحيّة كاملة للجميع.
 
وأكّدوا في رسالة رسمية رداً على ادعاءات بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، ضرورة التعامل مع الموضوع في إطاره الصحيح ودون أي محاولات للتسييس، خاصة وأن مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين تفتح أبوابها وبانتظام لكافة المنظمات الحقوقية، وترحّب بأي زيارة لوفد البرلمان الأوروبي للإطلاع على الصورة الصحيحة للبرلمان وللأوضاع العامة الحقوقية في البحرين.
 
ووجَّه الرسالة كل من النائب المهندس محمد السيسي البوعينين، والنائب عيسى يوسف الدوسري، والنائب بدر سعود الدوسري، والنائب غازي فيصل آل رحمة، والنائب فاطمة عباس القطري، والنائب عمار أحمد البناي، والنائب يوسف أحمد الذوادي، والنائب د. سوسن محمد كمال.
 
وجاء نصّ الرسالة كالآتي:
 
تابعنا باهتمامٍ، بيانكم المنشور بتاريخ 22 أبريل 2021، والمتضمّن إعرابكم عن القلق العميق بشأن إدارة حكومة مملكة البحرين لتفشي فيروس كورونا في السجون، لاسيَّما سجن جو.
 
 وإذ نقدّر اهتمامكم بالشأن البحريني ومتابعتكم لكل ما من شأنه تأكيد احترام حقوق الإنسان، فإننا وباعتبارنا أعضاء منتخبين من الشعب في مجلس البحرين النيابي، نؤكّد على مايلي:
 
أولاً: قامت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس بزيارةٍ إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في "جو"، واطلعت على الوضع العام بالمركز والخدمات المقدّمة للنزلاء والإجراءات الاحترازيّة المطبقَّة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي ساهمت بشكلٍ جاد في احتواء المرض والسيطرة على الوضع سريعاً وبشكلٍ كبير.
 
ثانياً: الإجراءات الاحترازيّة والتدابير التي طبَّقتها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وبشكلٍ استباقي منذ ما يزيد عن عامٍ كامل، كانت فعَّالة في التعامل مع الموقف، وهو ما يؤكدّه الوضع الميداني الذي اطلعنا عليه خلال الزيارة.
 
ثالثاً: الوضع الصحي للنزلاء مطمئن، والحالات التي كانت قائمة بفيروس كورونا تمَّ نقلها لخارج مركز الإصلاح والتأهيل لتلقّي الرعاية في أحد المراكز الطبية المتخصّصة للحجر الاحترازي.
 
رابعاً: حالياً لا يوجد بمركز الإصلاح والتأهيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا، إذ إن إدارة المراكز الإصلاحيَّة تقوم دورياً بإجراء فحوصات لكافة النزلاء دون تمييز، مع توفير كافة التطعيمات المجانية، الأمر الذي يؤكّد جدية المملكة في توفير رعاية صحيّة كاملة.
 
خامساً: نعتقد أنه من الأولى والأجدر قيامكم بإحصاء عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا في سجون دول الاتّحاد الأوروبي، والتي يوجد لها ممثلون في برلمانكم، والعمل على معالجة تلك المشكلة ببلدانكم والتي فاقت الكثير من الدول النامية.
 
سادساً: نؤكد أنَّ المصادر التي يتم استقاء المعلومات منها والاستناد عليها لمعرفة الأوضاع في البحرين، هي مصادر غير دقيقة، وذلك نظراً لحجم المعلومات المغلوطة والتي استند على أساسها البرلمان الأوروبي في بيانه وذلك مع زعمه لوجود مظاهرات شعبية في الشوارع الأمر الذي يمكن أن ينفيه أي مواطن ناهيك عن المجلس النيابي المنتخب.
 
 سابعاً: نرى أنه لمن التجنّي أن يزعم البرلمان الأوروبي في بيانه وجود نزلاء في المراكز الإصلاحية تمت إدانتهم دون محاكمة، والأمر الذي ننفيه نحن كممثلين للشعب، فنحن أشد حرصاً على مواطنينا منكم ونعمل في سعي دؤوب لتعزيز المبادئ الدستوريّة وتفعيل الآليات التي تحفظ حقوق الإنسان، فالحقائق التي رصدناها تؤكد عدم مصداقية تلك المزاعم فكل متَّهم في كافة القضايا تتم محاكمته محاكمة عادلة مع توفير كافة الضمانات التي تحقق العدالة وذلك ما تمَّ تطبيقه في كافة المحاكمات، خصوصاً وإن السلطة القضائية سلطة مستقلة لايمكن لأي سلطة تنفيذية كانت أو تشريعية أن تتدخل في أعمال السلطة القضائية، وذلك لضمان استقلال ونزاهة القضاء مع تعزيز التعاون بينها.
 
ثامناً: يجب على البرلمان الأوروبي والذي هو نموذج واضح للديموقراطية أن يحترم وجود مجلس بحريني منتخب بإرادةٍ شعبية حرة وسط انتخابات نزيهة وهو فقط من يُمثّل البحرين وشعبها بكافة أطيافه، ولا صوت داخلياً كان أو خارجي يعلو على صوت مجلس النواب البحريني المنتخب، وعلى البرلمان الأوروبي أن يعزّز التواصل الحقيقي مع مجلس النواب البحريني للتوصُّل للحقائق من مصادرها الصحيحة وهو ما لم يتم؛ واستعاض عنه بالالتفات لأصوات النشاز والإرهابيين الفارين من العدالة والتي تنقل صور أحادية متحاملة وغير واقعية.
 
 تاسعاً: ونذكّر البرلمان الأوروبي أنَّ السلطة المنتخبة والتي تمثّل كافة أطياف الشعب البحريني، كانت قد أرسلت بيان يوضح الصورة الحقيقية للأوضاع في البحرين دون تهويل من خلال الاعتماد على مصادر غير نزيهة، بل بالعكس قام عدد كبير من أعضاء المجلس المنتخب وبالأخص لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي فنّدت كافة البنود التي أشار إليها البرلمان الأوروبي في بيانه السابق، والتي تبين عدم صحتها وعدم مطابقتها للواقع.
 
وأخيراً فإننا وكأعضاء في مجلس النواب البحريني نتطلّع إلى التعامل مع الموضوع في إطاره الصحيح ودون أي محاولات للتسييس، خاصة وأن مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين، تفتح أبوابها وبانتظام لكافة المنظمات الحقوقية، ونرحب بأي زيارة لوفد البرلمان الأوروبي للإطلاع على الصورة الصحيحة للبرلمان وللأوضاع العامة الحقوقية في البحرين، مؤكدين العلاقة التي تربط مجلس النواب البحريني بالبرلمان الأوروبي هي علاقة احترام متبادل ويطمح المجلس إلى تعزيز تلك العلاقة ورفدها لآفاق أرحب، إلا أن التدخلات المستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين ومحاولات فرض الوصاية على الشعب البحريني الذي يمثله مجلس منتخب هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.