+A
A-

خلف: الزراعة في البحرين تغطي 10% من الاستهلاك المحلي

قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الأمن الغذائي يعد موضوعا حيويا واستراتيجيا لأي بلد.

ولفت إلى أن ذلك تجلى واضحا في الخطاب السامي لجلالة الملك لدى افتتاحه دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس، من خلال التوجيه في البدء في مشاريع استراتيجية لدعم الزراعة والاستزراع السمكي في البحرين دعما للانتاج المحلي.

وقال إن واحدة من تلك المبادرات تمثلت في إنشاء مشروع زراعي ومشروع استزراع سمكي في كل محافظة من محافظات المملكة، وذلك لدعم الإنتاج المحلي، حيث إن أغلبية الإنتاج مستورد، والانتاج المحلي لا يغطي سوى 10% من الاستهلاك، وعليه هناك فجوة كبيرة بين المستورد والمحلي.

وأشار إلى أن إنتاج الأسماك المحلي يغطي حوالي 50% من احتياج السوق، وهناك حاجة ملحة لزيادة الإنتاج.

وذكر أنه وبموجب توجيهات جلالة الملك تم وضع خطة لزيادة هذا الإنتاج، من خلال تنفيذ 6 مشاريع إستراتيجية بمختلف محافظات المملكة في القطاع الزراعي، يستهدف رفع الإنتاج من 10% إلى 20% خلال فترة تنفيذ هذه المشاريع، إضافة إلى رفع الإنتاج السمكي من 50% إلى 60% من خلال الاستزراع السمكي.

وأشار إلى أن إستراتيجية الحكومة تتمثل في تشجيع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الزراعية والاستزراع السمكي، وتوفير الدعم والأراضي للمزارعين والدعم الفني لهم، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتوفير الأراضي لمشاريع الاستزراع السمكي.

وقال إن مهن الزراعة والصيد مرتبطة بتاريخ المنطقة، كما أن هناك اهتمام كبير في تأهيل وإعداد الكوادر الراغبة في الدخول في هذا المجال، وتم البدء في وكالة الزراعة والثروة الحيوانية بتقديم التدريب في هذا المجال لمن يرغب في الانخراط فيه.

وأشار إلى وجود مركز للحاضنات الزراعية في هورة عالي، حيث يقدم برامج تدريبية نظرية وعملية في هذا المجال، وهناك عدة برامج تدريبية تم تنفيذها، وهناك خطة لاستمرار هذه البرامج لإعادة تمهين الزراعة وتدريب الشباب في هذا المجال وهناك العديد من الخريجين والخريجات في هذا المجال.

وقال إنه تم عقد دورة في مركز رأس حيان في الاستزراع السمكي نظريا وعمليا، لمدة 3 أشهر، شهرين داخل البحرين وشهر خارج البحرين، وتخرج منها 15 مواطن، بعضهم بدؤوا مشاريعهم، فيما البعض الآخر ينتظرون تخصيص الأراضي لبدء مشاريعهم.

وأشار إلى أن هذه الدورة توقفت بفعل الجائحة، إلا أن الفترة القادمة سيتم الاستمرار في طرحها، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير منقطع النظير على التسجيل في هذه الدورة، حيث فاق عدد المسجلين فيها حوالي 200 شخص.

وذكر أن الوزارة تدعم القطاع الخاص وتشجعه لدخول هذا المجال والبدء بمشاريع في الزراعة والاستزراع السمكي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص 6 أراضي في مجال الاستزراع السمكي لمشاريع القطاع الخاص، حيث تقدم لها 5 شركات للاستفادة منها لإقامة مشاريعهم الخاصة، حيث إن هناك طلب كبير على ذلك.

وذكر أن الزراعة لم تعد كالسابق بحاجة للتربة الخصبة والمناخ المناسب مع تطور التقنيات الزراعية التي تمكن من إنشاء المشاريع الزراعية بدون تربة إضافة إلى مزجها بالاستزراع السمكي عبر المشاريع المشتركة.

وقال إن الأمن الغذائي موضوع كبير ويشترك فيه بالقطاع الحكومي عدة جهات.