قالت وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري إن المخزون الاستراتيجي الغذائي هو موضوع مهم جدا في ملف الأمن الغذائي، والذي صدر بشأنه أمر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكليف الوزارة للعمل مع القطاع الخاص لتأمين مخزون غذائي استراتيجي لا تقل عن 6 أشهر، نظرا للظروف الاستثنائية بفعل انتشار جائحة كوفيد 19.

وأشارت إلى أن الوزارة نفذت هذا التكليف في فترة قياسية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، حيث صدر الأمر بنهاية شهر مارس، وبعد أسبوع اجتمع الوزير مع ممثلين القطاع الخاص وعرض عليهم متطلبات المشروع والبدء في استلام العروض المقدمة من قبلهم وتم تخصيص ميزانية المشروع، حيث تم بنهاية الشهر توقيع عقود التوريد والتخزين لستة أشهر مع عدة الشركات الغذائية وبدأت عملية التوريد.

ولفتت إلى أن نجاح تلك الخطة دفع إلى اعتمادها كخطة دائمة من قبل اللجنة التنسيقية؛ للحفاظ على المخزون الاستراتيجي الغذائي في البحرين لمدة 6 أشهر في جميع الظروف.

وذكرت أن الفريق المشرف على تنفيذ التكليف بإعداد دراسة تفصيلية تضمنت تحديد الأصناف الغذائية الأساسية المطلوبة التي تستوجب تأمينها في جميع حالات الطوارئ وبحسب برنامج الأغذئية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتم بذلك رصد المخزون المتوفر وكميات الاستهلاك لكل صنف غذائي وذلك لحصر الكميات المطلوب استيراداها لتغطية فترة لا تقل عن 6 أشهر.

وقالت إن الحكومة ممثلة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بإبرام عقود التوريد مع كافة الشركات المشاركة في المشروع، والبحرين فخورة في الاعتماد على القطاع الخاص في توفير المخزون الغذائي في وقت قياسي.

ولفتت أنه لضمان سير عملية توفير المخزون الغذائي بشكل مطلوب وتدويره تقوم الوزارة بتتبع طلبات الشركات والتأكد من تواريخ وصول شحناتها، وتنظيم زيارات تفقدية للاطلاع عن كثب على توافر الكميات المتفق عليها في المخازن المخصصة لها.

وذكرت إن المملكة نجحت وبفضل من توجيهات القيادة الرشيدة لم تشهد أسواقها أي نقص في المخزون الغذائي والاستراتيجي ولو ليوم واحد، حيث إن جميع الأسواق كانت تتوفر على جميع الأصناف اللازمة لتغطية حاجيات المواطنين والمقيمين.