أكد الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، أن الإنجازات التي حققها المركز ينسب الفضل فيها إلى المناخ الفكري الحر الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بضرورة تعزيز المعرفة القائمة على أسس ومناهج علمية وعملية.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان: "البحوث والدراسات أساس التنمية الشاملة"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من برنامج الوعي السياسي الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية عن طريق الاتصال عن بعد مساء أمس الاثنين.

وقال الدكتور العبدالله إن مركز "دراسات" يعد أحد ثمار رعاية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أطلق جلالته إشارة البدء، وأعطى مباركته السامية، لتأسيس المركز في عام 2009م، كي يسهم في دعم صناعة القرار، وتعميق المكتسبات الوطنية، ويكون لبنة إضافية في بناء صرح بحرين المستقبل، كتعبير واضح لما يحظى به البحث العلمي والأكاديمي في مملكة البحرين من مكانة متقدمة، واهتمام وعناية فائقة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

واستعرض الدكتور العبدالله منجزات مركز "دراسات" التي شملت إصدار الكتب والدراسات والإصدارات الدورية، والتقارير البحثية الرصينة بما يوائم التطورات المحلية والإقليمية وما يخدم المصالح العليا لمملكة البحرين، وهو ما عزز من مكانة وسمعة مركز "دراسات" عالميا وفقا للتصنيف السنوي العالمي لمراكز الفكر والدراسات العالمية الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وتبوؤ مركز "دراسات" المرتبة (23) عام 2020م، محرزا تقدما مقداره (19) مرتبة خلال عامين، وذلك ضمن التنافس مع أكثر من 500 مركز بحثي وفكري على المستوى الإقليمي، كما تقدم المركز على مستوى منطقة الخليج العربي من المرتبة (11) عام 2018م إلى المرتبة (7) عام 2020م. 

وأضاف أن دول العالم أولت اهتماما كبيرا بمراكز الدراسات، خصوصا إبان العقود الأخيرة ليس فقط لكونها "خزانات للفكر"، التي يزيد عددها اليوم عن سبعة آلاف مركز في مختلف دول العالم، وإنما بسبب دورها الحيوي في دعم صانع القرار بالرأي والمشورة والتحليل الرصين للتحديات وكيفية مواجهتها، بل أن بعضا من تلك المراكز قد خطت خطوات أكثر تقدما عندما أولت اهتماما بالدراسات الاستراتيجية وجوهرها الربط بين الأحداث من منظور عميق بهدف تحديد الآثار التي يمكن أن ترتبها التحولات الإقليمية والعالمية على أمن ومصالح الدول وكذلك الدراسات المستقبلية أو الاستشرافية، وتتضمن وضع سيناريوهات مستقبلية لتحولات كبرى متوقعة وكيفية التعامل معها.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز "دراسات " أن مملكة البحرين تقدم نموذجا فريدا يحتذى به في التسامح والتعايش بين الأديان، وهي تجربة تستحق الترويج لها، وتعريف كافة دول العالم بها وهي مهمة تضطلع بها مراكز الدراسات والمؤسسات المماثلة لها بشكل علمي ومنهجي.

وستقام المحاضرة الثالثة من برنامج الوعي السياسي بتاريخ 18 مايو المقبل، وتتناول "دور الاقتصاد في دعم العملية التنموية"، ويقدمها السيدة نور علي الخليف الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.