أكثر من 1713 حسابا واكبوا لقاء “^” الرمضاني الأخير بضيافة مجلس إبراهيم زينل
خلف: الإنتاج المحلي لا يغطي إلا 10 % من الاستهلاك
6 مشروعات لزيادة المحاصيل الزراعية 20 % والسمكية إلى 60 %
دورة الاستزراع توقفت بفعل الجائحة ومواطنون بدأوا مشروعاتهم بعد التخرج
استكمال تخصيص 6 أراضٍ في المجال السمكي لمشروعات “الخاص”
نفكر بتنفيذ المقترحات المطروحة في مجلس “البلاد"
مشروع لتحويل رطوبة الهواء إلى مصدر ري
نظمت صحيفة “البلاد” مجلسها الرمضاني السادس والأخير بضيافة مجلس رجل الأعمال المعروف إبراهيم زينل.
وحضر المجلس الافتراضي مجموعة من المسؤولين الحكوميين والنواب والشوريين والدبلوماسيين وشخصيات من المجتمع التجاري وقيادات بمؤسسات المجتمع المدني.
وبلغ عدد من واكب المجلس بمختلف المنصات الرقمية 1713 متابعا، من بينهم 180 متابعا عبر “انستغرام لايف”، و1271 متابعا عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة “البلاد”، و168 متابعا عبر “اليوتيوب”، و94 مشاركا بمنصة “زووم”.
مداخلة الوزير
من جهته، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الأمن الغذائي يعد موضوعا حيويا وإستراتيجيا لأي بلد.
ولفت إلى أن ذلك تجلى واضحا في الخطاب السامي لجلالة الملك لدى افتتاحه دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس، من خلال التوجيه في البدء في مشروعات إستراتيجية لدعم الزراعة والاستزراع السمكي في البحرين دعما للإنتاج المحلي.
وقال إن واحدة من تلك المبادرات تمثلت في إنشاء مشروع زراعي ومشروع استزراع سمكي في كل محافظة من محافظات المملكة؛ وذلك لدعم الإنتاج المحلي، إذ إن غالبية الإنتاج مستورد، والإنتاج المحلي لا يغطي سوى 10 % من الاستهلاك، وعليه هناك فجوة كبيرة بين المستورد والمحلي.
وأشار إلى أن إنتاج الأسماك المحلي يغطي نحو 50 % من احتياج السوق، وهناك حاجة ملحة لزيادة الإنتاج.
وذكر أنه وبموجب توجيهات جلالة الملك، فقد تم وضع خطة لزيادة هذا الإنتاج، من خلال تنفيذ 6 مشروعات إستراتيجية بمختلف محافظات المملكة في القطاع الزراعي، يستهدف رفع الإنتاج من 10 % إلى 20 % في فترة تنفيذ هذه المشروعات، إضافة إلى رفع الإنتاج السمكي من 50 % إلى 60 % من خلال الاستزراع السمكي.
وأشار إلى أن إستراتيجية الحكومة تتمثل في تشجيع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الزراعية والاستزراع السمكي، وتوفير الدعم والأراضي للمزارعين والدعم الفني لهم، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتوفير الأراضي لمشروعات الاستزراع السمكي.
وقال إن مهن الزراعة والصيد مرتبطة بتاريخ المنطقة، كما أن هناك اهتماما كبيرا في تأهيل وإعداد الكوادر الراغبة في الدخول في هذا المجال، وتم البدء في وكالة الزراعة والثروة الحيوانية بتقديم التدريب في هذا المجال لمن يرغب في الانخراط فيه.
وأشار إلى وجود مركز للحاضنات الزراعية في هورة عالي، حيث يقدم برامج تدريبية نظرية وعملية في هذا المجال، وهناك برامج تدريبية عدة تم تنفيذها، وهناك خطة لاستمرار هذه البرامج لإعادة تمهين الزراعة وتدريب الشباب في هذا المجال، وهناك العديد من الخريجين والخريجات في هذا المجال.
وقال إنه تم عقد دورة في مركز رأس حيان في الاستزراع السمكي نظريا وعمليا لمدة 3 أشهر، شهران منها داخل البحرين وشهر خارج البحرين، وتخرج منها 15 مواطنا، بعضهم بدأوا مشروعاتهم، فيما البعض الآخر ينتظرون تخصيص الأراضي لبدء مشروعاتهم.
وأشار إلى أن هذه الدورة توقفت بفعل الجائحة، إلا أن الفترة المقبلة سيتم الاستمرار في طرحها، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا منقطع النظير على التسجيل في هذه الدورة، حيث فاق عدد المسجلين فيها نحو 200 شخص.
وذكر أن الوزارة تدعم القطاع الخاص وتشجعه لدخول هذا المجال والبدء بمشروعات في الزراعة والاستزراع السمكي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص 6 أراضٍ في مجال الاستزراع السمكي لمشروعات القطاع الخاص، وتقدم لها 5 شركات للاستفادة منها لإقامة مشروعاتهم الخاصة، إذ إن هناك طلبا كبيرا على ذلك.
وذكر أن الزراعة لم تعد كالسابق بحاجة للتربة الخصبة والمناخ المناسب مع تطور التقنيات الزراعية التي تمكن من إنشاء المشروعات الزراعية من دون تربة، إضافة إلى مزجها بالاستزراع السمكي عبر المشروعات المشتركة.
وقال إن الأمن الغذائي موضوع كبير ويشترك فيه مع القطاع الحكومي جهات عدة.
وفي مداخلة أخرى، أفاد وزير الأشغال والبلديات عصام خلف في ختام المجلس بأن “ما تم طرحه في مجلس البلاد كلها مبادرات ومقترحات تؤخذ في الاعتبار، وبعضها نفكر فيها بالفعل وخصوصًا بعض الأمور المهمة والمحاور الرئيسة”.
وأشار إلى “أهمية التوجه الإستراتيجي للأمن الغذائي، والاعتماد على القطاع الخاص باعتباره المحرك ثم يأتي الدور الحكومي المساند له لتنفيذ هذه المشاريع، وهذا التوجه الإستراتيجي لابد من دعمه، وبالنسبة لموضوع التكنولوجيا، نراها اليوم في الزراعة والاستزراع السمكي والحيواني”.
وعما طرحه جناحي بشأن المزارع العمودية، أشار الوزير إلى أن هناك مبادرات تشملها وأكثر منها، وأن ندرة المياه يمكن الاستفادة منها، بل حتى الاستفادة من رطوبة الهواء وتحويلها إلى مصدر ري، فاستخدام التكنولوجيا وما توصل إليه العلم هو عمود أساس في التوجه بالنسبة للأمن الغذائي، هناك الكثير بالنسبة للاستثمار في الخارج وأكرر أن توجهنا هو الاعتماد على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج”.
وتابع “تعتبر مصادر الاستيراد من الأمور التي نحتاج أن نركز عليها، ونؤكد كذلك على دعم الطاقة التخزينية داخل البلد ليكون لدينا ما يكفي لاسيما في أوقات الأزمات”.
وأعقبت الوزير فقرة ختامية لوكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان أحمد الدوسري أكدت فيها أن البحرين كبلد مستورد للغذاء، وكما قال الوزير خلف، فإن المحرك الحيوي له هو القطاع الخاص، والحكومة هي المشرعة، ولهذا نطمح في تكامل كل الجهود في هذا الملف.
