وكيل “التجارة”: الأسواق لم تشهد نقصا... ولو ليوم واحد
إستراتيجية لتوفير مخزون غذائي كاف ل 6 أشهر
قالت وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري إن المخزون الإستراتيجي الغذائي هو موضوع مهم جدا في ملف الأمن الغذائي، الذي صدر بشأنه أمر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكليف الوزارة للعمل مع القطاع الخاص لتأمين مخزون غذائي إستراتيجي لا يقل عن 6 أشهر؛ نظرا للظروف الاستثنائية بفعل انتشار جائحة “كوفيد 19”.
وأشارت إلى أن الوزارة نفذت هذا التكليف في فترة قياسية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، إذ صدر الأمر بنهاية شهر مارس، وبعد أسبوع اجتمع الوزير مع ممثلي القطاع الخاص وعرض عليهم متطلبات المشروع والبدء في استلام العروض المقدمة من قبلهم وتم تخصيص ميزانية المشروع، إذ تم بنهاية الشهر توقيع عقود التوريد والتخزين لـ 6 أشهر مع شركات غذائية عدة وبدأت عملية التوريد.
ولفتت إلى أن نجاح تلك الخطة دفع إلى اعتمادها كخطة دائمة من قبل اللجنة التنسيقية؛ للحفاظ على المخزون الإستراتيجي الغذائي في البحرين لمدة 6 أشهر في جميع الظروف.
وذكرت أن الفريق المشرف على تنفيذ التكليف بإعداد دراسة تفصيلية تضمنت تحديد الأصناف الغذائية الأساسية المطلوبة التي تستوجب تأمينها في جميع حالات الطوارئ وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتم بذلك رصد المخزون المتوافر وكميات الاستهلاك لكل صنف غذائي؛ لحصر الكميات المطلوب استيرادها لتغطية فترة لا تقل عن 6 أشهر.
وقالت إن الحكومة ممثلة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة قامت بإبرام عقود التوريد مع جميع الشركات المشاركة في المشروع، والبحرين فخورة بالاعتماد على القطاع الخاص في توفير المخزون الغذائي في وقت قياسي.
ولفتت إلى أنه لضمان سير عملية توافر المخزون الغذائي بشكل مطلوب وتدويره تقوم الوزارة بتتبع طلبات الشركات والتأكد من تواريخ وصول شحناتها، وتنظيم زيارات تفقدية للاطلاع عن كثب على توافر الكميات المتفق عليها في المخازن المخصصة لها.
وذكرت أن المملكة نجحت، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة لم تشهد أسواقها أي نقص في المخزون الغذائي والإستراتيجي ولو ليوم واحد، إذ إن جميع الأسواق كانت تتوافر بها جميع الأصناف اللازمة لتغطية حاجات المستهلكين.
