النيابي يحيل توصيات لجنة “تحقيق الإسكان” للحكومة
مطالبات نيابية بتعجيل وحدات المطلقات والحالات الإنسانية
إسحاقي: من محاور اللجنة تأكيد عدالة التوزيع
حطاب: النظر في الأقساط الشهرية للمستفيدين والتعاقد مع المقاولين
سيد فلاح: لمراجعة بعض الإجراءات وحل المشكلات
سلمان يقترح استراتيجية إسكانية جديدة مع تزايد النمو
العامر: حلول إبداعية لتوفير الخدمات الإسكانية
الدوسري: عجلوا في توزيع بيت العمر لطلبات من التسعينات بدائرتي
الدمستاني: للنظر في طلبات ذوي الهمم والمطلقات
الصالح: أشركوا “العمل” و“الصحة” في تحديد معايير التوزيع
السلوم: البيوت بالمشروعات الحكومية تنافس الاستثمارية
الذوادي: جهود وزارة الإسكان واضحة ولنتجه للمدن الذكية
زينب: أكثر من 1700 طلب متكدس بدائرتي
آل رحمة: ذوو الدخل المحدود استفادوا من المشروعات الإسكانية
العشيري: من المجحف إنكار الإنجازات المتحققة إسكانيا
قمبر: دعم نيابي لزيادة ميزانية المشروعات الإسكانية
زينل: الملف الإسكاني شائك ومعقد ولا تغافل للجهود الكبيرة
أحال مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس توصيات لجنة “تحقيق الإسكان” إلى الحكومة. والمسمى الرسمي للجنة هو: لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية إلى الحكومة.
وقبل التصويت، تحدث رئيس لجنة التحقيق علي إسحاقي ومقرر اللجنة عبدالرزاق حطاب عن أن عمل اللجنة تضمن 5 محاور رئيسة، وهي التأكيد على عدالة التوزيع، وحساب التكاليف للوحدات، وسبل التصاميم، وطريقة التعاقد مع المقاولين، والأقساط الشهرية من المستفيدين.
وأكد النائب ابراهيم النفيعي أن حلحلة الملف الإسكاني تتطلب مزيدا من التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
ودعا النائب سيد فلاح هاشم لمراجعة بعض الإجراءات والمشكلات في توزيع الطلبات الإسكانية لتقليص الفجوة بين مختلف المحافظات.
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بضرورة وضع إستراتيجية إسكانية جديدة مع تزايد النمو السكاني وإيجاد حلول جادة وسريعة.
وطالب النائب أحمد العامر بإيجاد حلول إبداعية لتوفير خدمات إسكانية وتطوير الحلول الحالية المكلفة.
وتحدث النائب بدر الدوسري عن وجود طلبات للحصول على بيوت من عقد التسعينات لأبناء دائرته الانتخابية (تاسعة الجنوبية)، وداعيا لتلبية الطلبات بشكل عاجل، ومقترحا تشكيل لجنة حكومية مختصة للعمل على إنهاء الطلبات الإسكانية القديمة وتسريع حصول أصحاب هذه الطلبات على بيت العمر.
ولفتت النائب زينب عبدالأمير إلى أن دائرتها (سابعة العاصمة) تعاني من تكدس الطلبات القديمة التي تعود إلى العام 2001، ومشيرة لوجود أكثر من 1700 طلب عالق من مناطق مدينة عيسى القديمة وضواحيها وقرية الكورة وقرية جرداب وقرية جدعلي وقرية الناصفة.
ودعا النائب أحمد الدمستاني للنظر في أصحاب الطلبات من الحالات الخاصة مثل ذوي الهمم أو المطلقات وغيرهم.
واقترح النائب ممدوح الصالح إشراك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة في تحديد المعايير لتوزيع الوحدات السكنية، وداعيا للنظر بشكل إنساني لطلبات الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد النائب أحمد السلوم أن البحرين تحتضن مشروعات إسكانية متنوعة وذات وجهات بحرية مبتكرة تنافس المشروعات الاستثمارية في المساحة والموقع وتختلف عن السابق في الخدمات المقدمة من توفير أماكن مخصصة لممارسة الرياضة وتوفير مواقف السيارات وغيرها.
وبين النائب عبدالله الذوادي أن جهود وزارة الإسكان واضحة بالرغم من التحديات، وداعيا لضرورة تحديث الحلول الإسكانية نحو نماذج مدن ذكية تتناسب واحتياجات الأسرة البحرينية.
ونبه النائب غازي آل رحمة لوجود الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين استفادوا من المشروعات الإسكانية الأخيرة، ومذكرا باقتراح بقانون قدمه عن أحقية من لديه وحدة سكنية تقل مساحتها عن 200 متر مربع في الحصول على خدمة إسكانية.
وقال النائب هشام العشيري إنه بالرغم من الكثير من السلبيات فمن المجحف إنكار الإنجازات المتحققة في المشروعات الإسكانية وتنوعها في الحلول المبتكرة ومواجهتها مع موضوع شح الموارد.
وبين نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عمار قمبر أن هناك الكثير من العقبات التي تواجه وزارة الإسكان ودور مجلس النواب زيادة الميزانيات المخصصة للمشروعات الإسكانية، وقال: يجب ألا ننكر دور الوزارة وإنجازاتها.
ولفت النائب يوسف زينل إلى أن الملف الإسكاني من الملفات الشائكة والمعقدة، ومؤكدا أنه لا يمكن تغافل الجهود الكبيرة المبذولة من الوزارة في هذا الملف الهام.
وقال النائب باسم المالكي إن السنوات الماضية شهدت نهضة إسكانية في مختلف المحافظات، ومشيدا باعتماد شرط الأقدمية في توزيع الخدمات الإسكانية.
ولفتت النائبة فاطمة القطري إلى أن الوزارة تستقبل سنويا حوالي 3 آلاف إلى 3500 طلب تمليك سنويًا.
ودعت النائبة سوسن كمال لتسريع الإجراءات الخاصة باستعجالِ طلب أصحاب الاحتياجات الخاصة أو الأمراض المزمنة التي تؤثر على أجسادهم ونوعية حياتهم، سواءٌ كانوا هم المصابون بها أو أبناؤهم، بحيث لا تتأخر الحالة لدى دراستها في اللجنة المختصة.
وطالب النائب فاضل السواد بأن يخصص مشروع مدينة شرق سترة لأهالي سترة في المقام الأول ولأهالي المناطق المجاورة ومحافظة العاصمة في المقام الثاني.
