وبعد حلول اليوم العالمي للعمال، لا يزال العمال الإيرانيون يعانون بشكل غير مسبوق من اضطهاد واستغلال نظام الملالي المفترس، ففضلًا عن أنهم مضطرون لتذوُّق مرارة طعم الاضطهاد والاستغلال، فإنهم يواجهون كل يوم تضخمًا متزايدًا وارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الضرورية لموائد سفرتهم، ويصارعون الفقر والحصول على وجبة العشاء بشق الأنفس بشكل غير مسبوق.

وتكفي زيادة 39 في المئة من رواتبهم في عام 2021 لسد نفقاتهم للعيش على الكفاف لمدة 10 أيام في الشهر كحد أقصى.

ويأتي ذلك في وقت يتفشى فيه وباء كورونا على أيدي كورونا ولاية الفقيه، وتطوِّق المشاكل الناجمة عن هذا المرض أعناق المواطنين، وبات أكثر من 2 مليون فرد من أبناء الوطن عاطلين عن العمل وانضموا إلى جيش الجياع قبل أزمة وباء كورونا، وكتبت صحيفة “شرق”، في 1 مايو 2021: “تفيد الإحصاءات التي كالعادة ليس لها رقيب على صحتها من عدمها، أن ما يتراوح بين 20 إلى 40 في المئة من القوى العاملة.. أصبحوا عاطلين عن العمل قبل شهر أبريل 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، ويستفيد جزء قليل منهم فقط من التأمين ضد البطالة. ولم تكن القيود التي أعلنها مقر مكافحة وباء كورونا والتشديد على الوظائف في الـ 15 شهرًا الماضية مناصًا فحسب، بل إنها شكلت ضغطًا على خاصرة الطبقة الدنيا في المجتمع إلى جانب التضخم الجامح ولامبالاة الرأسماليين الحاكمين تجاه هذا الوضع المتردي، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة في البلاد بدخل يغوص تحت خط الفقر”.

والجدير بالذكر أن الوضع المعيشي للعمال بعد تفشي وباء كورونا حرج للغاية لدرجة أن وسائل الإعلام الحكومية مضطرة إلى الاعتراف بذلك، فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة “رسالت”، في 1 مايو 2021: “لم تقدم الحكومة أي دعم خلال الـ 14 أو الـ 15 شهرًا التي انقضت منذ وصول جائحة كورونا إلى البلاد؛ للعمال في المجموعات التي اعتُبرت غير ضرورية حسب زعمهم. ولم يفكر في شؤونهم أحد من حيث المبدأ، كما يتم تمديد الإجازات أسبوعيًا. لذا، كيف ينبغي لعمال هذه المجموعات أن يكسبوا رزقهم؟”، ويسود هذا الوضع المتردي في وقت يتقاضى فيه هؤلاء العمال أجورًا متدنية للغاية مقارنة بأجور العمال في البلدان الأخرى. “مجاهدين”.