وافق مجلس الشورى على تشريع يقضي بإنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي.

ورأى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن البحرين أمام وضع مالي صعب، وتحدي أمام المنظمات الدولية في قضية التصنيف الائتماني، وتم الحصول على التصنيف بصعوبة بفضل جهود رجال مخلصين يعملون في الجهات الحكومية.

وقال إن هذا المقترح سيحمل الميزانية مصاريف طارئة أثناء تنفيذها وسيؤدي للإخلال بالتوازن المالي.

وقال الشوري محمد علي حسن إن تحقيق خطة الأمن الغذائي لا يمكن إلا بوجود هيئة حكومية مستقلة تنفذ هذه الخطط والاستراتيجيات.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي مشروع قانون يؤدي إلى إنشاء هيئات أو غيرها إلا بوجود اعتمادات مالية، ولو كان سيتم رفض أي مشروع لأنه سيؤثر على الميزاينة العامة للدولة فإنه لن يكون هناك مبرر لاقتراح أي مشروع.

ورأى الشوري عبدالرحمن جمشير أن الحكومة والسلطة التشريعية تتفقان على فكرة المشروع وأهدافه، إلا أن الاختلاف هو في طريقة تنفيذه.

ولفت إلى أن توحيد الجهات المختصة بالزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والدواجن والصناعات الغذائية توجه حميد، وتوجه لتطوير القطاع الزراعي الشامل والاعتماد على المزارع وصيادي السمك ومربي الماشية والأغنام والدواجن من المواطنين البحرينيين الذين لهم دور كبير في مد البحرين بالغذاء وحافظوا على الأمن الغذائي.

وقال الشوري محمد الخزاعي إن إنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي ضرورة ملحة تحسبا للأمور الطارئة بسبب الحروب وانقطاع خطوط المواصلات إلى جانب الكوارث الطبيعية.

ورأى أن توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والأدوية أمر من شأنه أن يكفل للبحرين الأم الغذائي المرتبط بالأمن الصحي، إذ إن توفير الغذاء يؤدي للقضاء على المجاعة وما تسببه من أضرار صحية.

وذهب الشوري درويش المناعي إن هناك ضرورة لإنشاء هيئة حامية للأمن الغذائي تشرف على المخزون الاستراتيجي وترسم السياسات الغذائية والخطط لنجاحها.

وقال إن هذا المشروع يحتاج لدورة كاملة حتى يصدر كقانون نافذ ولذلك فإن اعتماد تكاليف إنشاء الهيئة سيتم في الميزانية القادمة بعد 2022.

وأكد على ضرورة إشراك القطاع الخاص بتعيين قدر كاف ومناسب من ذوي الخبرة في عضوية مجلس إدارة الهيئة لما لهم من خبرة في هذا المجال.

ورأى الشوري أحمد العريض إن هذه الهيئة يمكن أن تكون في جميع الوزارات المهتمة في الغذاء والدواء، وقد لا تحتاج إلى موازنات، وأن إنشاء هذه الهيئة ضرورة وقتية إذ لا يعلم متى تقع الكوارث.

وذهب الشوري جمال فخرو إلى أن التعويل على الظروف المالية وتحسنها هو أمنيات صعب تحقيقها، وبالتالي لا ينبغي تحميل الميزانية بأمور يمكن تطبيقها بطريقة مختلفة دون إنشاء هذه الهيئة.

من جهته، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تتفق مع الأهداف التي يرمي لها الاقتراح، إلا أن تنفيذ هذه الأهداف لا يتطلب بالضرورة تأسيس هذه الهيئة.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتوفير مظلة جامعة لجميع الوزارات المعنية بهذا الأمر، حيث إن هذا القطاع مرتبط بجهات عدة، وبالتالي هناك حاجة لتنظيم يجمع هذه الجهات وينسق جهودها.