ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، اليوم، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، بمشاركة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وفي بداية الجلسة، أشاد سعادة وزير الخارجية بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، المتعلقة بالحفاظ وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتأكيد جلالته الدائم على ضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وإرساء دعائم دولة العدالة والقانون كحق مصان للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة بمساواة تامة ودون تمييز، والعمل على ضمان التزام المملكة بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتصلة بحماية حقوق الإنسان.

وقال سعادة وزير الخارجية إن الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تبذل جهودًا حثيثة لإقرار المشاريع والخطط المتعلقة بتعزيز حماية حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. وقال سعادته إن مملكة البحرين برهنت على إيمانها الراسخ بحقوق الإنسان في الجهود الحثيثة والمتميزة التي بذلتها لمكافحة جائحة (كوفيد 19)، حيث عاملت جميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين على حد سواء ودون تمييز، ووفرت للجميع الفحص والحجر والعلاج والتطعيم المجاني لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ونوه سعادة وزير الخارجية بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية، بقيادة معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيدًا بالزيارة الناجحة التي نظمتها الوزارة لعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة لمركز الإصلاح والتأهيل في جو، موضحًا أن الزيارة فندت ودحضت الادعاءات المغرضة التي تهدف إلى الإساءة لمملكة البحرين، وبينت للوفد الدبلوماسي بكل شفافية ووضوح المستوى المتقدم للإجراءات والخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لنزلاء المركز.

وأشاد سعادة وزير الخارجية بالجهود المخلصة التي تقوم بها اللجنة، والدور البارز الذي يبذله أعضاؤها في ترسيخ مسؤولياتها في مجال حماية حقوق الإنسان، وإثراء أعمالها بأفكارهم ورؤاهم المتميزة، ومواصلة جهود التنسيق المشترك في كل ما من شأنه تأكيد التقدم الذي تحققه مملكة البحرين على المستوى الدولي في مجال رعاية حقوق الإنسان وحمايتها، مثنيًا على مساهمتهم القيمة في ورش العمل التي نظمتها الوزارة للإعداد للخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها جهود وزارة الخارجية في تنظيم ورش العمل بشأن الخطة الوطنية لحقوق الانسان، واستعراض نتائج الزيارة الناجحة التي نظمتها وزارة الداخلية لعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة إلى مركز الإصلاح والتأهيل في جو، واستعراض جهود المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

كما بحثت اللجنة عددًا من التقارير المهمة من بينها التقرير السنوي الثاني حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتقرير الفصلي للمملكة حول حقوق الإنسان لعام 2021، وتقرير المملكة الدوري الرابع إلى لجنة مناهضة التعذيب، وتقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتقرير المملكة الأولي المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير الوطني المقدم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.

وقد اتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها.