قانون منع الألقاب المسيئة يعود للدراسة وسط انقسام واسع
“نص البحرينيين” أسماؤهم مركبة... ومنعها مشكلة
انقسم أعضاء مجلس الشورى بين مؤيد ومعارض لمقترح تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب يقضي بمنع تسمية الاشخاص بأسماء لا تليق بهم أو بكرامتهم أو بأسماء مسيئة لهم أو مسيئة لمملكة البحرين أو بأي تسمية تخالف الشريعة الإسلامية، والحد من ادعاء الانتساب للأصول والألقاب بمن ليس لهم انتماء لها.
وقال الشوري صادق آل رحمة إن الكثير من العائلات البحرينية كانت وما زالت تختار الأسماء المركبة، تتكون عادة من اسمين خصوصا الأسماء الذكورية، وهو ليس مقتصرا على البحرين فقط.
وتساءل: هل هذا الاسم المركب يعد مخالفا للآداب العامة والأعراف أو فيه أي مخالفة، وما هي الفائدة المرجوة من وضعه شرطا لاكتساب الاسم.
ورأى الشوري محمد علي حسن أن هذا النص يعد تعديا على الحرية الفردية للأشخاص، فقد يكون اسما مخالفا وسيئا لدى البعض في حين هو ليس كذلك لدى البعض الآخر.
وقال إن العرب اعتادت أن تسمي أسماء مختلفة، وأسماء مركبة، ولم نجد أن هناك من منع ذلك.
وتساءل: ماذا لو اكتسب أحدهم الجنسية وهو غير عربي وغير مسلم، هل سيفرض عليه تغيير اسمه.
ولفت الشوري فؤاد حاجي إلى أن “نص شعب البحرين” أسماءهم مركبة، وهذا المقترح غير موفق، وسيسبب مشاكل اجتماعية ينبغي أن نتلافاها.
وقالت الشورية منى المؤيد إن القانون الحالي يفي بالمهمة، ولا داعي لوضع ضوابط جديدة، وفي التشريع الجديد تقييد للحريات الفردية، والأسماء ليس حكرا لفئة دون أخرى.
وقال الشوري أحمد العريض إن هذا التعديل يعد ترفا تشريعيا في زمن يمكن تحليل الأنساب عبر التحليل الجيني. ورأت الشورية دلال الزايد أن اكتساب الأسماء من الحقوق الفردية، إلا أن بعض الحقوق الفردية غير مطلقة، ويمكن فرض القيود عليها لتحقيق غايات محددة.
وقال الشوري عادل المعاودة إن الأسماء المضافة ليست أسماء مركبة، والهدف من المقترح تنظيمي، لا سيما أن الجواز لا يسع الأسماء المركبة، وأن المقترح يحترم كل الخصوصيات.
