لقد نصت الأديان السماوية ومن ثم القوانين والنُظم والمواثيق والعهود الدولية على حق الإنسان في التمتع بحياةٍ سياسية واقتصادية واجتماعية آمنة ومُستقرة، ولا يحق لأية دولة أن تستغل هذه الحقوق بفرض رؤيتها على الدول الأخرى بما يتناغم مع مصالحها وأهدافها، وتدخلات الدول الغربية الدائمة والمُستمرة تحت ذريعة تفعيل مبادئ حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية في الدول النامية والعربية كانت سببًا في التأخر الاقتصادي والتخلف الاجتماعي الذي وصلت إليه هذه الدول، فاستعمار الغرب لهذه الدول وتدخلاته الدائمة لم تحارب الاستبداد كما يَدعي، ولم تساهم في نشر الديمقراطية، بل كانت الخطر المُدمر الذي نجمت عنه الكثير من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، وأفضت إلى نزاعات بين الدول وشعوبها، وما حدث خلال السنوات الأخيرة ولا يزال في الأقطار العربية خير دليل على ذلك.

لقد تناست الدول الغربية أولًا أن إنسان الدول الغربية وأميركا لا يختلف شيئا عن أي إنسان بالأرض، وثانيًا إن جميع الناس أسرة بشرية واحدة تعيش على أرض واحدة ولهم حقوق متساوية، وثالثا إن الديانات السماوية نصت على أن جميع الناس يولدون أحرارًا، ومتساوون في الكرامة والحقوق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد ذلك، ورابعا إن فرض أية ممارسات غربية يُمثل تدخلا في شؤون الدول وهو مبدأ مرفوض دوليًا بموجب القانون رقم (103/13) الصادر في 9 ديسمبر 1981م، وخامسًا هل يسمح الغرب بأن يتدخل الآخرون في شؤونه الداخلية؟

لقد تناسى الغرب أن للإنسان حقوقًا مهما كان موقعه الجغرافي وانتماؤه الديني وفكره السياسي، وهو مبدأ يمتد عبر الحدود الجغرافية والسياسية في ضوء العقيدة الدينية والقوانين والنظم والمواثيق الإنسانية الوطنية والدولية، ولا يمكن استغلاله وتبريره بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية الغربية كما حدث في بعض الأقطار العربية، ويُمثل ما تصدره الدول الغربية من تقارير دورية عن حقوق الإنسان تدخلا في شؤونها الداخلية، ويهدف لزعزعة الاستقرار والاضطراب فيها. إن حقوق الإنسان كمفهوم غربي تجاه الدول النامية والعربية يَسعى لتجديد فكرة الاستعمار والاستبداد الغربي في أقطارنا، وعلى الدول الغربية ألا تستخدم مبادئ حقوق الإنسان كأداة للهيمنة والسيطرة، بل كمجال للتعايش تحت مظلة الإخاء والحرية والسلام.