“المباحث” أظهرت تلقي متهم 5 دنانير... والمحكمة تبرئه
أتى لممارسة الفجور... فانتهى به المطاف إلى الإسعاف
قال المحاميان خالد العلي ونورة ياسين إن المحكمة الصغرى الجنائية قضت ببراءة موكله مما أسند إليه من تهمي التحريض ومساعدة الغير على ارتكاب الدعارة واعتماده في حياته بصفة جزئية على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة.
وفي تفاصيل الدعوى أن أحد الأشخاص أثناء وجوده في منزله وسط المنامة سمع صوت سقوط شيء، فتوجه للشرفة لاستطلاع الأمر، ليشاهد شخصا ملقى على الأرض مصابا ببعض الجروح، فقام بالاتصال بالإسعاف، وأضاف أن المبنى الذي سقط منه المصاب يسكنه المتهم في الطابق الرابع، في حين أن الطوابق الأخرى خالية من السكان.
وأفادت تحريات المباحث أن المصاب قد حضر الى منزل المتهم بتحريض من الأخير لممارسة الدعارة مع إحدى الفتيات المتواجدة لديه وهي إندونيسية الجنسية مقابل 5 دنانير وعندما تناهى إلى سمعه وجود الشرطة لتفتيش المنازل قام بالقفر من المبنى وأصيب، وبناء عليه تم فتح محضر لجمع استدلالات بشأن الواقعة وأخذ أقوال المتهم وأفاد بأنه يسكن في الطابق الرابع، وأنه أثناء حدوث الواقعة كان برفقة مالك البناية لوجود خلل في خزان المياه الخاص بالبناية.
ودفع العلي وياسين بانتفاء أركان الجريمة المُسندة لموكله استنادا إلى الوقائع، حيث اسندت النيابة العامة للمتهم جنحة التحريض على الفجور والتكسب منه، إلا أن الثابت للمحكمة من خلال أوراق الدعوى الجنائية أنها خلت مما يفيد تحريض المتهم لأي أنثى لممارسة الدعارة بحُسبان أن المجني عليها هي ركن مفترض لجريمة التحريض على الفجور والدعارة ولا يكون للدعوى الجنائية قائمة إذا ما لم يتم تحديد هوية المجني عليها الأنثى الإندونيسية التي تم ذكرها في التحقيق باعتبارها محل الجريمة أصلا.
وأضافا: لا علاقة للمتهم بالواقعة، إذ لم يتم ضبط أي متعلقات تدل على تحريضه للغير لممارسة الفجور أو الدعارة في الشقة التي يقيم فيها، إذ لم يتم تفتيش شقة المتهم لبيان ما إذا كان هناك أي آثار لارتكاب المصاب أعمال منافية للآداب داخل شقة المتهم.
واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى خلو من ثمة دليل على ارتكاب المتهم للواقعة سوى تحريات المباحث والتي لا تصلح بمفادها دليلا على ارتكاب المتهم للواقعة، فضلا على خلو أوراق الدعوى من ثمة شاهد على قيام المتهم باصطحاب النساء بمنزله لممارسة الدعاة أو ضبط السيدة التي كانت بداخل المنزل أو مشاهدتها من قبل أحد الأشخاص.