توقع عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية العام الجاري، قبل أسبوع من مؤتمر تستضيفه باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان.

وقال حمدوك في مقابلة مع "فرانس برس" أجريت الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور المؤتمر الذي سيعقد في 17 أيار/مايو الجاري: "قبل أن نصل إلى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي.. في باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي".

وتابع أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى "نقطة اتخاذ القرار وأتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام".

تم سداد متأخرات الديون السودانية لبنك التنمية الأفريقي بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وإيرلندا قيمته 425 مليون دولار، في حين تم سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي بفضل قرض أميركي قيمته 1,1 مليار دولار.

وتعتبر دول نادي باريس أكبر دائني السودان، إذ تمثل ديونها حوالي 38% من إجمالي دينه الخارجي.

وأكد حمدوك، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن "اختيار باريس (لعقد المؤتمر) لم يكن مصادفة فهي تستضيف نادي باريس وهو أكبر دائنينا، وكل أعضاء نادي باريس سيكونون حاضرين في المؤتمر".

يعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ سنوات تفاقمت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، على خلفية احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.

وأعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق على توفير الموارد اللازمة لتخفيف الديون عن السودان.

وقال في بيان: "وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من شأنها تعبئة الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته لتخفيف الديون".

خطوات للإصلاح

اتخذت الحكومة السودانية أخيراً مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي، على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

ولم يكن متاحا للسودان الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد، قبل أن ترفع الولايات المتحدة الأميركية الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

فقد ظل السودان على هذه القائمة منذ عام 1993 لاتهام نظام البشير بدعم جماعات متطرفة، على رأسها تنظيم القاعدة.

وتسعى الحكومة الانتقالية، المشكلة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب استثمارات أجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية خلال مؤتمر باريس الذي يعقد بدعوة من الحكومة الفرنسية.

وقال حمدوك: "نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان وليس من أجل الحصول على منح وهبات".

التوتر مع إثيوبيا

من ناحية أخرى، تواجهه الحكومة السودانية أزمة سد النهضة الذي تبنيه جارتها الشرقية إثيوبيا على النيل الأزرق، و"يهدد سلامة السدود السودانية"، وفق المسؤولين السودانيين.

يؤكد رئيس الوزراء السوداني أنه "بدون اتفاق قانوني محكم وملزم، ستكون هناك مخاطر كثيرة جدا ونتمنى أن نصل إلى هذا الاتفاق قبل تاريخ الملء المعلن من جانب إثيوبيا في (تموز) يوليو القادم"، إذ تخطط إثيوبيا حينها لمرحلة الملء الثانية للسد.

منذ عام 2011، تتفاوض الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة للتوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل السد ولكنها لم تنجح.

وطرح فليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي في جولة على البلدان الثلاثة، مبادرة لإعادتها إلى طاولة التفاوض.

وقال حمدوك: "رئيس الكونغو الديمقراطية طرح مبادرة وردنا عليها بضرورة أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفقًا للقانون الدولي لقضية الملء والتشغيل"، من دون أن يفصح عن مضمون تلك المبادرة.

كما توترت العلاقات السودانية الإثيوبية بسبب منطقة الفشقة الحدودية الخصبة حيث يقوم مزارعون إثيوبيون بزراعة أراضٍ يعتبرها السودان ملكًا له.

وتبادل الجانبان مؤخراً الاتهامات بالعنف وانتهاك أراضي الآخر.

وأشار حمدوك إلى أنه "بالنسبة لنا، الخرائط واضحة والأرض ليست محل نزاع"، مضيفًا أن السودان يدرس مبادرة من الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في المنطقة. لكنه يأمل في أن تتحسن العلاقات مع إثيوبيا.

وشدد على أن "كل قضايانا يمكن حلها من خلال الحوار".