للثقافة دور كبير في الحوار والتنمية، وللتنوع الثقافي قيمة إيجابية وإنسانية في  تعزيز اللقاء المشترك بين شعوب الأرض باختلاف تنوعاتهم العِرقية والدينية والمذهبية، ولحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي اعتمد المؤتمر العام لليونسكو في 20 أكتوبر 2005م اتفاقية، وهي تُكمل الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي الصادر في 2001م، وتعترف هذه الاتفاقية “بحقوق الأطراف في اتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتفرض التزامات على المستويين المحلي والدولي”. وقد حددت الاتفاقية أربعة أهداف لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وهي “دعم نُظم مستدامة لحوكمة الثقافة، تحقيق تبادل متوازن من السلع والخدمات الثقافية وانتقال الفنانين والعاملين الآخرين في مجال الثقافة، دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية، تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، وهذه الأهداف ستكون سبيلًا لتحقيق نهضة ثقافية عامة تتناغم مع أشكال مُتعددة من الإبداع تساهم في التقدم البشري والتنوير الإنساني. إن الهدف من برامج وأنشطة التنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الوطنية والإقليمية والعالمية هو رفع مستوى الوعي بأهمية التعددية الثقافية وقبول الآخر بما يتناغم مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، وإثراء حضارات الأمم والشعوب المتعددة وبناء جسور للتواصل بينهم، كما تهدف إلى مكافحة التعصب والتصدي لمظاهر التمييز العنصري، ونبذ العُنف والكراهية بين الشعوب، ونشر قيم التسامح والتعايش بينهم والسعادة الإنسانية بين جميع البشر. إن الحوار بين الحضارات والثقافات من أسس التنوع الثقافي القائم على تفاهم الآخر والالتقاء معه، والتعرف على ثقافته يُمثل قاعدة للتفاهم وتعزيز الاحترام المتبادل معه، ويُعزز من الأمن والسلام والازدهار ويُحقق التنمية المستدامة.

لقد ساهمت الحروب في الاعتداء على مواقع التراث الوطنية للدول وسرقة محتوياتها ونهب وسرقة الكثير من المواد الفنية من تماثيل ولوحات، وتعطيل إقامة المشاريع الثقافية أو منعها، كما ساهم وباء “كوفيد 19” وسلالاته في إلغاء وتأجيل الكثير من الفعاليات الثقافية الإقليمية والعالمية، وهذا أثر على حق تمتع الأفراد بهذه الأنشطة والفعاليات، وحقوق الفنانين والمهنيين في التعرف على إبداعاتهم وعلى المواد الثقافية المنتجة من فن تشكيلي وغناء ومسرح وتنظيم معارض للكتب وما تحققه من إيرادات مادية لأصحاب هذه الصناعات الفنية والأدبية.