أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس بلدي المحرق بقيام هيئة التخطيط والتطوير العمراني بدارسة طلب المجلس بشأن تنفيذ مشروع إنشاء مرفأ ومركز لصناعة السفن التقليدية، حيث تبين لها أنها عمل على دراسة العقارات الحكومية ضمن فرضة المحرق وتعديل وضعية تلك العقارات.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتسجيل أحد العقارات الواقعة بفرضة المحرق باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني لغرض مرفأ للسفن التراثية، بناء على خطاب إدارة تخطيط المدن والقرى الصادر إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

ولفت إلى أنه تم تحويل موضوع تنفيذ مشروع المرفأ إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار للحصول على مرئياتهم بشأن البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.