قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية، في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف بلينكن في تصريحات لقناة "إيه بي سي نيوز" نقلتها رويترز: "أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال (للالتزامات) النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد".

وفي وقت سابق، الأحد، أبلغ رئيس البرلمان الإيراني التلفزيون الرسمي بأن اتفاقا للمراقبة النووية مدته 3 أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس السبت، مضيفا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل غروسي مؤتمرا صحفيا، الأحد. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن غروسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة، التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع ست قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ونقل التلفزيون الرسمي عن محمد باقر قاليباف قوله "اعتبارا من 22 مايو، وبانتهاء الاتفاق الذي امتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق".

غير أن التلفزيون الإيراني نقل عن مسؤول لم يذكر اسمه القول إن الاتفاق بين الوكالة وطهران قد يُمدد شهرا "بشروط".

وحذر دبلوماسيون غربيون من أن عدم تمديد الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية قد يؤثر بشدة على جهود إنقاذ اتفاق 2015 النووي، الذي يهدف لحرمان إيران من القدرات التي تمكنها من صنع أسلحة نووية.

وأجرت إيران والقوى العالمية جولات عدة من المفاوضات منذ أبريل في فيينا، تناولت الخطوات التي ينبغي لطهران وواشنطن اتخاذها، فضلا عن العقوبات والأنشطة النووية.

وبدأت إيران تدريجيا مخالفة شروط الاتفاق بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، وعاود فرض العقوبات على طهران.

وفي محاولة للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن من أجل العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، أقر البرلمان الإيراني، قانونا العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارا من فبراير.

وبموجب اتفاق عام 2015، وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم إخطار الوكالة عنها من قبل، للتأكد من أنه لا يتم إجراء أنشطة نووية سرا لتحقيق أغراض عسكرية.

ولإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران في فبراير لى استمرار أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية"، رغم أن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة بما في ذلك وقف عمليات التفتيش المفاجئة.