• القطاع النفطي يتصدر الترسيات بقيمة 289 مليون دينار يليه قطاع الطيران بقيمة 144 مليون دينار –

أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن تحقيق نمو في عملياته بالربع الأول من العام الجاري، حيث تم ترسية 528 مناقصة ومزايدة بقيمة بـ 606.9 مليون دينار، أي زيادة تقدّر بـ 23.4% من حيث قيم المناقصات المرساة، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 والذي تم فيه ترسية 421 مناقصة ومزايدة بقيمة بلغت 492 مليون دينار.

وأظهرت تقارير الترسيات الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات تصدّر قطاع النفط والغاز قائمة الترسيات من حيث قيم المناقصات المرساة بإجمالي يقدر بـ 289.2 مليون دينار، يليه قطاع الطيران بحوالي 144.4 مليون دينار، كما بلغ إجمالي قيمة المناقصات المرساة في قطاع الانشاءات والاستشارات الهندسية بقيمة 73.3 مليون دينار، يليه قطاع الخدمات والمزايدات والاستثمار بقيمة بـ 55 مليون دينار، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات المرساة في قطاع المواد والمعدات 45.1 مليون دينار.

وأشارت تقارير الترسيات تصدر شركة تطوير للبترول كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها في   الربع الأول بحوالي 192.1 مليون دينار لعدد 52 مناقصة، تلتها شركة طيران الخليج بقيمة 139.1 مليون دينار لـ 48 مناقصة، ثم شركة نفط البحرين (بابكو) بقيمة 97 مليون دينار لـ 19 مناقصة، تلتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 84.5 مليون دينار لـ 74 مناقصة، وأخيراً وزارة الصحة بقيمة 28.5 مليون دينار بـ 85 مناقصة.
 
وبينّت التقارير زيادة قيم المناقصات المرساة لوزارة الصحة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 101.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتعزي هذه الزيادة في الإنفاق إلى استجابة المملكة القوية والسريعة لتوفير المستلزمات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا سواء كانت لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات للكشف وللعلاج وللوقاية من الفايروس أو لتوفير اللقاحات.

وفي هذا الصدد، صرّح سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة بأن المجلس تمكّن من التعامل مع التحديات التي رافقت انتشار (كوفيد-19) باقتدار بفضل الأتمتة الشاملة لجميع عملياته، لضمان كفاءة العمل واستدامته، بفضل بتفعيل خطة الطوارئ المُعدة مسبقاً وتطويرها بما يتلاءم مع التدابير والإجراءات الوقائية الموصي بها من قبل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

 وأوضح أن المجلس سخر كافة إمكانياته لضمان استمرارية العمل تحت كافة الظروف في تمكين الجهات المتصرفة من تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى وتحقق التكامل مع المشاريع الحكومية الأخرى وتدعم الاقتصاد الوطني، مما يؤكد حجم الجهود المضنية التي بذلها المجلس وما سخره من إمكانات لافتة لضمان استمرارية العمل تحت كافة الظروف، والمساهمة في تمكين الجهات المتصرفة من تنفيذ خططها ومشاريعها دون ارباك، وتحسين وتيسير إنجاز الأعمال بين الموردين والمقاولين.

وأكد سعادته سعي المجلس إلى رفع كفاءة عمليات المناقصات والمزايدات ضمن بيئة قانونية ملائمة وشفافة وفعالة، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، وإضفاء مزيد من المرونة من خلال توظيف أوسع للتكنولوجيا في أعمال المجلس، بهدف تقديم أفضل ما يمكن للشركاء من الجهات المتصرفة والمقاولين والموردّين، وذلك تحقيقاً لرؤية المجلس الرامية للارتقاء بمملكة البحرين لتصبح أنموذجاً عالمياً لممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة، بما يكفل تشجيع المزيد من المقاولين والموردّين على المشاركة، والمساهمة بشكل فاعل في تنمية ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني.