كشفت بيانات رسمية حديثة، أن عائدات قناة السويس قفزت بنسبة 16% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، لتصل إلى 551.5 مليون دولار من 476.2 مليون دولار المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي، متجاهلة بذلك الأزمة الأعنف في تاريخ القناة بعد جنوح السفينة "إيفر غيفن" والتي تسببت في تعطيل حركة المرور لعدة أيام.

هيئة قناة السويس ذكرت في بيان، عن ارتفاع عدد السفن المارة بالقناة خلال إبريل بنحو 4.8% على أساس سنوي لتسجل 1814 سفينة، مقارنة بـ 1731 سفينة في أبريل 2020.

جاء ارتفاع عائدات قناة السويس، عقب حادثة جنوح حاملة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس والتي تسببت في خسائر مع توقف الحركة في المجرى الملاحي العالمي لمدة ستة أيام، لتتكبد الدولة خسائر قدرها حوالي 90 مليون دولار من الإيرادات. وشهد مارس الماضي تراجع إيرادات القناة إلى 439.4 مليون دولار، مقابل 474.1 مليون دولار في فبراير.

واقتربت إيرادات القناة بدرجة كبيرة من مستويات ما قبل الوباء نهاية العام الماضي، إذ سجلت 1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2020، مقابل 1.52 مليار في نفس الفترة من 2019.

ومن المقرر أن تعلن فيه محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم، عن حكمين منفصلين متعلقين بالسفينة الجانحة، الأول بشأن مطالبة هيئة قناة السويس بتعويض قدره 600 مليون دولار عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة إغلاق ناقلة الحاويات العملاقة للممر الملاحي العالمي لنحو أسبوع، في حين يتعلق الثاني بالتظلم المقدم من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة ضد قرار التحفظ عليها.

وفي مؤتمر قبل أيام، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم إطلاق مشروع متكامل لتوسعة وتعميق القطاع الجنوبي من قناة السويس بطول 30 كيلومتر بدء من علامة الكيلومتر 132 إلى الكيلومتر 162 ترقيم قناة، بالإضافة لتنفيذ ازدواج بطول 10 كيلومترات بمنطقة البحيرات المُرة الصغرى، بما يسهم في تحسين حركة الملاحة، واختصار زمن عبور القناة مع زيادة عدد السفن العابرة يومياً بواقع 6 سفن.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالإمكانات الذاتية لهيئة قناة السويس من كراكات عملاقة، ووحدات بحرية مساعدة، ولوجستيات، كما تشارك في تنفيذ المشروع إحدى الشركات التابعة للهيئة وهي شركة "التحدي" المتخصصة في مجال التكريك البحري، وهو ما يؤكد عزم مصر على أن تظل القناة مواكبة لكافة المتغيرات العالمية ذات الصلة بحركة الملاحة البحرية، عبر إتاحة كافة الإمكانات الكفيلة بأن يظل إسهام قناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية عند أعلى معدلاته.

ووفق البيانات الرسمية، فقد شهد العام الماضي تطوراً لافتاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث سجلت حركة الملاحة بالقناة عبور نحو 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9 %، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9 %.

كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019 بنسبة قدرها 4.9 %، وزادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5.7 مليار دولار عام 2018 إلى 5.8 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3 %.

وخلال الفترة الماضية وفرت قناة السويس إجمالي إيرادات بلغت نحو 32.442 مليار دولار. حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي عائدات القناة بلغت نحو 5.372 مليار دولار خلال العام المالي 2014 / 2015. كما بلغت نحو 5.100 مليار دولار خلال العام المالي 2015 / 2016. لكنها هوت إلى 4.900 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017، ثم ارتفعت إلى 5.600 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018.

وخلال العام المالي 2018 / 2019 ارتفعت إيرادات مصر من القناة لتسجل نحو 5.750 مليار دولار، ثم تراجعت بشكل طفيف إلى نحو 5.720 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020.