كشفت منظمة “أوكسفام” مؤخرًا “أن اللقاحات التي جرى تطويرها ضد فيروس كورونا المستجد ساهمت في بروز تسعة مليارديرات جدد في العالم”، وأضافت أن “ثروة هؤلاء الأشخاص وصلت إلى 19.3 مليار دولار”، وذلك بفضل الأرباح الهائلة التي تم جنيها من بيع هذه اللقاحات في ظل انتشار جائحة كورونا وزيادة الإقبال على التطعيم للحماية من تداعياته، وتذكر التقارير الصحية أن هذه الأرباح تكفي لتلقيح أكثر الدول فقرًا في العالم، حيث إن هذه الدول لم تتلق سوى (0.2) في المئة من إجمالي اللقاحات التي تم إنتاجها في العالم. ويتحتم على الدول المنتجة للقاحات وتجارها الأثرياء أن يتطلعوا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توفير اللقاح لجميع الأنفس البشرية التي تضررت من وباء كورونا بعيدا عن تحقيق المكاسب المالية، وأن يُساهم هؤلاء الأثرياء بجزء من مكاسبهم الكورونية في توفير العلاج للشعوب الفقيرة لحمايتهم من تداعيات الوباء. لقد اجتاح وباء كورونا دول العالم الفقيرة والغنية وأصاب شعوبها بدون انتقاء نفس دون أخرى، وتبعا لديمقراطية الوباء يجب أن تتحقق ديمقراطية العلاج واللقاح، أي يجب أن يكون اللقاح في متناول الجميع دون استثناء، وعدم احتكاره وتجنب التصرف الكيفي بأسعاره وتوزيعه، ولأنه وباء خطر ويُهدد دول العالم قاطبة فعلى الدول كافة التعاون لمحاربته ومقاومة تداعياته من أجل اجتثاثه والخروج من دائرة خطره بأقل الخسائر الممكنة، فبجانب ما أحدثه الوباء من خسائر بشرية وصحية ونفسية فقد ذكرت الكثير من الدراسات الاقتصادية أن “الوباء تسبب في أكبر انخفاض تشهده الأسواق المالية منذُ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008م”.

في الوقت الذي تسببت الجائحة بخروج العديد من الشركات من السوق وإفلاس بعضها وتسريح العاملين فيها، فإن الكثير من الشركات الأخرى في السوق توسعت أعمالها وزادت أرباحها، ومنها (شركات إنتاج المطهرات، وأساليب الوقاية من الفيروس، وشركات التجارة الإلكترونية، وشركات تصنيع الدواء واللقاحات المضادة لكورونا)، أي أن هذا الوباء الذي استنزف أموال الدول وخصوصا الفقيرة، والذي أهلك الملايين من البشر وتداعت حياتهم الصحية، استفادت منه هذه الشركات في توسيع نشاطها وتعزيز أسهمها في السوق، ما أدى إلى زيادة أرباحها بالمليارات، ومن المتوقع ارتفاع مؤشر هذه الزيادة كلما أطال فيروس كورونا البقاء.