صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بتاريخ 31/05/2021 حكمها بواقعة إتجار بضحيتين و مواقعة احدهما بدون رضاها و حجز الحرية والخطف بطريق الحيلة والتحريض والتكسب من أعمال الدعارة والذي قضى بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار عما أسند إليه مع إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلادهما وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وقضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد عما اسند إليه من اتهام مع إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها الثانية إلى بلادها وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

‏‎ وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ من مندوب احدى السفارات الأجنبية في مملكة البحرين مفاده تلقي السفارة عبر خطها الساخن شكوى من احدى الفتيات تفيد احتجازها في احدى الشقق السكنية من قبل شخص آسيوي الجنسية وإجبارها على ممارسة الدعارة وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان تواجدها وتم تخليصها، وبسماع شهادة المجني عليها الأولى في النيابة العامة أفادت بأنه تم استدراجها واخراجها من منزل كفيلها بعد أن تمكنت احدى الفتيات بإيهامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود فرص عمل تتميز بساعات عمل أقل و راتب شهري أكثر ولكنها تفاجئت بانه تم بيعها على المتهمين و قام المتهم الثاني بمواقعتها بدون رضاها وتم حجز حريتها في احدى الشقق و إجبارها على ممارسة الدعارة إلى ان تمكنت من التواصل مع السفارة المعنية وبدورها قامت بتقديم البلاغ الماثل، كما تم استدراج المجني عليها الثانية من قبل المتهم الاول و تم بيعها و إجبارها على ممارسة الدعارة إلى أن سنحت لها فرصة الهروب من نافذة الشقة التي كانت محتجزة بها و توجهت إلى اقرب مركز شرطة لتقديم البلاغ.

‏‎وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليهما وأمرت بإيداعهما دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت احد المتهمين و أصدرت قرار بضبط واحضار المتهم الهارب، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت باحالة القضية للمحاكمة الجنائية، فصدر بحقهما الحكم المتقدم.