+A
A-

تزويد 1200 بيت جديد لوزارة الإسكان بخلايا الطاقة الشمسية

- تدريب 314 شخصًا على تركيب الخلايا الشمسية ومنهم من بدأ عمله الخاص

- إصدار سجل تجاري منفصل للطاقة المتجددة

قال رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا إن الهيئة تضع نصب أعينها توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة، كنهج في الحياه بمملكة البحرين.


وأضاف “حصة الطاقة النظيفة في الفترة المقبلة ستزيد لأن هنالك التزامات على مملكة البحرين في هذا المجال، وبداية التحول للطاقة الشمسية في مايو 2015 تم توقيع اتفاقية مع الشركة الأميركية بيترا سولار لتركيب محطة طاقة شمسية تجريبية في عوالي بطاقة 5mw”. جاء ذلك على هامش استضافته بمجلس أمانة العاصمة بحديث عن الطاقة المتجددة في مملكة البحرين.. واقع وتطلعات، بمشاركة عدد واسع من المختصين والباحثين والنواب.


وواصل ميرزا “حين نجح المشروع بدأت الوزارات والجهات الحكومية تبدأ بالعمل بذلك، ولكنها لم تكن موحدة في العمل وفق استراتيجية محددة، ولذلك تم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء في ديسمبر العام 2013 تمت الموافقة على التوصيات والتي تتركز على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة واستخدامها، ورفع كفاءة الطاقة”.


وأكمل “لم تكن لدينا الخبرات الكافية لذلك، لذلك وقعنا في نوفمبر 2014 مذكرة تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء مركز وتسميته بوحدة الطاقة المستدامة”.


وزاد “حددنا الأهداف الوطنية والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في يناير 2017 وتشمل تحسين كفاءة الطاقة بمعدل 6 % بحلول العام 2025 وتحسين الطاقة المتجددة بنسبة خمسة بالمئة بحلول العام 2025، و10 % بحلول العام 2035”.


وقال “أعدت وحدة الطاقة المستدامة خطتين وطنيتين للطاقة (خارطة طريق) وافق عليهما مجلس الوزراء في ديسمبر 2016 وهي الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وتشمل الأهداف والسياسات الواجب تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وهي موجودة على موقع هيئة الطاقة الالكترونية”.


وأردف “بعدها تم رفع الخطتين لمجلس الوزراء، بهدف الحصول على الموافقة تحقيق الأهداف الوطنية هذه من أعلى سلطة في مملكة البحرين، تكون إلزاما موحدا على كل الوزارات والجهات الحكومية”.


وأبان “ولكي يتأكد مجلس الوزراء بأننا ننفذ هذه البرامج، تم إنشاء لجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ويرأسها رئيس الطاقة المستدامة وبحيث يرفع التقارير لمجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية، وتضم بعضويتها ممثلين من هيئة الكهرباء والماء، وزارة النفط، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وغيرها، وبحيث نجتمع مرة كل شهرين للتأكد من سير الخطة بالشكل الصحيح”.


وفي حديثه عن الخطة الوطنية، قال الوزير ميرزا “بها ثلاث سياسات، الأولى سياسة صافي القياس ويسمح هذا النظام للأفراد بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم ومنشآتهم، والاستفادة من الكهرباء المنتجة لاستهلاكهم، ويمكنهم تحويل الفائض إلى الشبكة الحكومية للكهرباء والحصول على خصم في فواتيرهم”.


وتابع “السياسة الثانية، هو مشروع الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، ولقد جذب المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة من خلال عملية الشراء التنافسية، قوامها 535 مبنى تشمل المستشفيات والمدارس والوزارات وغيرها”.


وأكمل “السياسة الثالثة، إمكانية سياسة الدمج الإلزامي في المستقبل لحلول الطاقة المتجددة في المباني الجديدة، وفي هذه الحالة قد يتطلب من المباني الجديدة والتطويرات العقارية إدخال الطاقة المتجددة في تصميم المباني”.


وعن مشاريع الطاقة المتجددة، قال ميزرا “7 مشاريع تمثل الأهداف الوطنية منها  5 % في عام 2025 و10 % في العام 2025 وهي أنظمة الطاقة الشمسية للمباني الحكومية، أنظمة الطاقة الشمسية لمشاريع التطوير والإسكان الجديدة، مبادرات الطاقة المتجددة الصناعية، مشاريع طاقة الرياح البرية والبحرية، محطات الطاقة الشمسية على نطاق واسع من الأراضي المتاحة، مشاريع البنية التحتية في الطاقة المتجددة والأشغال العامة (الجسور والمنشآت)”.


وأضاف “اتقفنا مع وزير الإسكان بتعيين 1200 بيت من بيوت الإسكان الجديدة لكي يركب عليها خلايا الطاقة الشمسية”.


وعن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، أوضح ميزرا أن بها 22 هدفا، تهدف إلى توفير 230 مليون دينار سنوياً (ما يعادل 600 مليون دولار سنويا) منها الحد الأدنى لمعايير أداء أجهزة الطاقة، التبريد المركزي، مبادرة الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة، المشتريات الخضراء، إعادة توجيه الدعم لقطاع المواصلات، العدادات الذكية، ترشيد استخدام المياه، وغيرها.


وقال: “دربنا أكثر من 300 شخص بشكل مجاني لكل يتمكنوا من معرفة تركيب خلايا الطاقة الشمسية، والهدف مساعدة الناس على تخفيض استهلاك الطاقة، والحد من المصاريف، وهو أمر سيحقق وفورات حكومية كبيرة، ولقد شملت ست دورات، والذين نجحوا بها وحصول على شهادات الاعتماد 264 شخصا، ومنهم من بدأ أعماله الخاصة بالفعل”.


وعن التأثير الإيجابي لتطبيق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، أكد ميرزا أنه في العام 2017 بلغ اقصى ذروة فعلية تم تسجيلها لاستهلاك الكهرباء (ميغاوات) هي 3527 في حين أنها في 2018 (3437) وفي العام 2019 (3443) وفي العام 2020 (3662) وسبب الزيادة هنا هو عمل الناس من البيوت.


وفي سرد لأمثلة التجاوب الحكومية، قال إن المشروع التجريبي لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مباني ثمان مدارس حكومية، حيث تم تأهيل 24 عطاء لمرحلة تقديم عطاءات، فازت ثلاثة شركات بالمناقصة، وتم التوقيع مع وزارة التربية والتعليم، ولقد تم منحنا عشرين مدرسة إضافية للعمل عليها.


وتابع “24 وزارة وجهة حكومية تقدمت بطلب المساعدة في مشاريع الطاقة الشمسية، آخرها حلبة البحرين الدولية، ولقد تم طرح المناقصة أخيراً، وإلى الآن جاءتنا الرغبة من 35 شركة للمشاركة، سيركبون خلايا تولد ثلاثة ميغاوات للطاقة النظيفة، وسترسل المناقصة نهاية الشهر الحالي.


وزاد” نعمل على إصدار سجل تجاري منفصل للطاقة المتجددة، ودراسة إمكانية الاستفادة من الحرارة المهدرة بهدف تقليل استهلاك الطاقة، وتخفيض التكلفة التشغيلية”.


وتابع “كما نعمل على استراتيجية المركبات الكهربائية، وأشير هنا إلى أن دول الخليج لديها أهداف وطنية في الطاقة المتجددة، فالسعودية والتي لديها ثاني اكبر مخزون من النفط الخام بالعالم، ومع ذلك فإن لديهم أكبر مشروع للطاقة المتجددة، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم يريد أن يكون استهلاك الكهرباء في الإمارات بنسبة 75 % بحلول العام 2050”.


من جهتها، قالت  عضو مجلس أمانة العاصمة رئيسة لجنة العلاقات والإعلام مها آل شهاب أن اليوم العالمي للبيئة ساعد على زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة البشرية وتحسينها لدورها الكبير في رفاه الشعوب والتنمية الاقتصادية.

مها آل شهاب
وأضافت أن مملكة البحرين في العهد الزاهر والمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرؤى والسياسات الحكيمة لولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة  وتحقيقا لرؤية البحرين 2030 أولت أهمية بالغة بالبيئة وبالطاقة المستدامة.


وتابعت “تحقيقا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بتوفير (طاقة نظيفة بأسعار معقولة) عملت مملكة البحرين على الاستفادة من المتوفر من الطاقة المتجددة المستدامة”.


وتابعت أن “استخدام طاقة نظيفة يحافظ على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة ويخفض درجة حرارة الأرض ولن تتولد عنها نفايات ضارة كما أكدت على أهمية السلوك المسئول للأفراد والمجتمعات في سبيل الحفاظ على البيئة”.