+A
A-

1520 دينارا رسوما إجبارية على ورش المكيفات

صدر قرار ينص على تحديد رسوم على تراخيص وسائط التبريد ووحدات التبريد ووحدات التكييف، وبلغ عدد الرسوم خمسة تتراوح ما بين 20 دينارا إلى 500 دينار، بقيمة إجمالية بلغت 1520 دينارا سنويًا في حال اشتملت المؤسسة على خمسة نشاطات، مع إجبار المؤسسات على استخدام جهاز خاص لاسترجاع الغازات التي تخرج من المكيفات.


وبين القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للبيئة أن الترخيص البيئي لوسائط التبريد للعاملين يبلغ 20 دينارا لمدة خمس سنوات، فيما بلغ الترخيص البيئي لمركز استصلاح وسائط التبريد 500 دينار سنة واحدة، والترخيص البيئية لمراكز إعادة تعبئة حاويات وسائط التبريد 500 دينار لسنة واحدة، فيما بلغت رسوم ترخيص استيراد أو تصدير أو تناول وسائط التبريد 200 دينار لسنة واحدة، ورسوم ترخيص استيراد وحدات التبريد ووحدات التكييف 200 دينار لمدة سنة واحدة.


وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، وعلى القانون رقم (54) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (النظام) الموحَّد بشأن المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن إدارة وسائط التبريد ووِحْدات التبريد ووِحْدات التكييف، وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء فقد تقرر تحديد فئات رسوم تراخيص وسائط التبريد ووِحْدات التبريد ووِحْدات التكييف على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.


وجاء في المادة الثانية أنه تتولى إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس الأعلى للبيئة تحصيل الرسوم المفروضة طبقًا للإجراءات المعمول بها، فيما نصت المادة الثالثة أنه على الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.


وعلى ذات الصعيد، أكد عدد من أصحاب الورش في خطاب لـ”البلاد” ما وصفوه بخيالية الرسوم المرفوعة على ورش التبريد، مشيرين بأنها “خيالية وغير معقولة، مؤكدين أن هذه الرسوم أصبحت نافذة وأن مفتشي المجلس الأعلى للبيئة أخطروا الورش بأنه لن يتم السماح بالعمل في أي ورشة تصليح للمكيفات والثلاجات الصغيرة التي يملكونها من دون دفع هذه الرسوم.


ولفت إلى أن بعض ملاك هذه الورش مضى على تملكه لها أكثر من 40 سنة، وأنهم اعتادوا على العمل من دون رسوم، خصوصًا في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها القطاع التجاري بشكل سلبي وزيادة أسعار فواتير الكهرباء والماء وفرض الضرائب عليهم.


وأكدوا أن المفتشين طلبوا منهم وفي فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع الواحد شراء جهاز مجهول الثمن لاسترجاع الغازات التي تخرج من المكيفات بالإضافة لدفع 100 دينار لتسجيل الورشة لدى المجلس وإدخال العمال لدورة تعليمية للحصول على رخص مزاولة المهنة على الرغم من عدم احتياجهم لأي دورة تذكر بسبب خبرتهم الواسعة في هذا المجال.