أصبحت موجة مقاطعة المسرحية الحكومية التي تزداد انتشارًا بشعار “أصوِّت للإطاحة” الشغل الشاغل لسلطة الملالي، والجدير بالذكر أن تصاعد الصراعات إثر مجزرة مجلس صيانة الدستور، وتزايد ثقل المقاطعة العامة للانتخابات، أوصلا ضغط میزان القوى إلى نقطة دفعت هذه السلطة الفاشية إلى اللجوء للعبثية المتأصلة فيها إلى أن تعتبر المشاركة في مسرحية الانتخابات في مصاف أداء الواجبات الدينية والشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! علمًا أن هذا العمل يعتبر جريمة سياسية من الناحية القانونية واعترافًا صريحًا بوهمية الاختيار والتصويت في ظل نظام الملالي، ومن هذا المنطلق، فإن هذه المسرحية باطلة قانونًا من حيث المبدأ.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه نحو التشبث بهذه اللعبة دليل واضح على اتساع نطاق مقاطعة نظام الملالي جملة وتفصيلا، والحقيقة هي أنه لولا موجات المقاطعة الحاسمة للانتخابات التي ينضم إليها المواطنون كل يوم لما كان من المرجح لخامنئي ومسؤولي هذا النظام الفاشي اللجوء إلى محاولة إضفاء الصفة الدينية على المشاركة في مسرحية الانتخابات، بيد أن اللجوء إلى هذا الأسلوب قبل أسبوعين من موعد إجراء هذه المسرحية يدل على أن هناك اختلافا كبيرا في توازن القوى بما يخدم مصلحة كفة المقاطعة.

والجدير بالذكر أن هذه الحقيقة واضحة كالشمس لخامنئي لدرجة أنه ألقى خطبته في 4 يونيو 2021 باللجوء إلى الآيات القرآنية والأحاديث، ونلاحظ من ناحية أخرى أن خامنئي ضحى بالرفقاء والمتطفلين والجهلاء الذين أقسموا بالولاء للولي الفقيه وعلى أقل تقدير يعتبرون الانتخابات فريضة دينية وتلبية للولي الفقيه.

كما نلاحظ أن خامنئي رفع سقف العبثية بشكل غير مسبوق لعله يعطي نظام الملالي بصيصًا من الأمل في عبور حركة المقاطعة العامة، وهذا هو السبب في أنه وصف الانتخابات في هذه الخطبة بتعبير المحتضر الذي يواجه الموت بأنها بؤرة الأزمة التي يواجهها نظام الملالي، وأخرجها من المدار والوضع القانوني، وقال بعبثيته المعهودة مهددًا مقاطعي الانتخابات من عواقب المقاطعة: “إن الإمام خميني كان يعتبر الانتخابات فريضة دينية، وقال في وصيته: “إن مقاطعة الانتخابات قد تكون في بعض الحالات إثمًا يفوق الخطايا الكبرى، وينطوي التواني عن المشاركة في الانتخابات على عواقب دنيوية وحتى على الأجيال القادمة، وهو أمر يستوجب المساءلة الإلهية”. “مجاهدين”.