+A
A-

فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإيران: تعاونوا مع الوكالة الذرية

بعد مطالبات مستمرة لإيران بالشفافية وتقديم المعلومات بشأن برنامجها النووي، حضت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مجدداً طهران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف أي عمل يتعارض مع الاتفاق النووي.

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك، أمس الأربعاء، أن تنفيذ خطة العمل الشاملة، يصب في مصلحة الجميع، على حد وصفها.

كما لفت إلى دعم والتزام الدول الثلاث بالمفاوضات الجارية في فيينا بمشاركة أطراف خطة العمل المشتركة، والتي تركز على تسهيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

 

انتهاكات مستمرة

وشدد أيضاً على ضرورة امتثال إيران الكامل لالتزامات الاتفاق، وبالتالي استعادة الجميع لفوائد الصفقة.

كذلك، رحبت الدول الأوروبية في بيانها، بالتقرير الفصلي الأخير الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن مراقبة المنشآت النووية في إيران.

لكنها عبرت عن "قلقها العميق إزاء انتهاكات إيران المستمرة لالتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي، بما في ذلك الخطوات التصعيدية المتخذة منذ يناير 2021".

ورأت أن "هذه الخطوات تُمثل خطراً كبيراً، ولها عواقب لا رجعة فيها على القدرات النووية الإيرانية، وتقوض فوائد خطة العمل الشاملة المشتركة."

كما، أشار البيان إلى أن "من المؤسف أن هذه الخطوات الإيرانية تأتي في وقت يشارك الجميع في مناقشات جوهرية، بهدف إيجاد حل دبلوماسي لاستعادة خطة الاتفاق النووي". وأكد أن "إيران تواصل إنشاء البنية التحتية التقنية لإنتاج اليورانيوم، ووصولاً إلى تخصيبه بنسبة تصل إلى 60٪، لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب لأول مرة، لتصبح الدولة الأولى والوحيدة في العالم التي تقوم بذلك في منشأة خاضعة للضمانات. وهذه خطوات حاسمة لإنتاج الأسلحة النووية."

 

قيود على الوكالة الذرية

إلى ذلك، أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عن "قلقها العميق إزاء القيود المستمرة المفروضة على أنشطة المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران"، لافتة إلى "ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول بين الوكالة وطهران، والعمل بشفافية".

كما شددت على "ضرورة تعاون إيران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تمنح حق الوصول بلا عوائق إلى جميع المواقع والأنشطة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 في ما يتعلق بالتزاماتها". واعتبرت أن "تقييد إيران لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجعل من الصعب على المجتمع الدولي أن يطمئن نفسه بأن أنشطتها ستظل سلمية".

يذكر أن الوكالة الذرية وإيران توصلتا في فبراير الماضي إلى اتفاق مدته 3 أشهر يخفف من أثر قرار طهران خفض تعاونها مع الوكالة بإنهاء إجراءات المراقبة الإضافية التي نص عليها اتفاق 2015 النووي.