على نهج هيئة تنظيم سوق العمل، توقفت هيئة التأمينات الاجتماعية عن إصدار تقاريرها السنوية والربع سنوية منذ نهاية العام الماضي، حيث كان آخر تقرير منشور لها عبر موقعها الرسمي هو تقرير الربع الرابع من العام 2020، فضلًا عن مرور أكثر من عامين على آخر تقرير البيانات المالية السنوية منشور عبر موقعها.

وقال النائب فلاح هاشم إن المتابع لموقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يرى أن آخر تقاريرها كان في بداية العام الحالي وهو التقرير المعني بالربع الرابع عن العام الماضي، ما يعني أن الهيئة لم تنشر تقريرها عن الربع الأول من العام الجاري، وهو ما ينبغي على الهيئة تداركه والعمل على نشر التقرير إلى جانب الاستمرار في نشر تقاريرها الدورية.

وأكد أن على الهيئة توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم نشر التقرير في موعده، بما يتزامن مع انقطاع تقرير هيئة تنظيم سوق العمل، واللذين من خلالهما يستطيع ذوو الشأن والاختصاص استنتاج التطورات في السياسات التشغيلية في ما يعنى بالمواطنين ومستوى الأجور، وكذلك مستوى التشغيل للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، عدا عن ما تبينه من مدى ما توفره من تغطية حمائية للمشتركين فيها من مجموع المواطنين.

وأشار إلى أن تقارير هيئة التأمين الاجتماعي في البحرين تفتقر لعدة عناصر مهمة في هذا الجانب، منها أعداد العمالة الوافدة في القطاع العام، وتوزیع عدد المؤمن علیھم حسب فئة مدة الخدمة، وأعداد المؤمن علیھم حسب النشاط الاقتصادي، وكذلك اتساع تصنيف فئات الأجور التي تصل إلى 200 دينار بدلا من 50 دينارًا وهو ما كان معمولًا به قبل عام 2010.

وعاد ليؤكد أهمية هذه التقارير حتى في صورتها الحالية، وضرورة استمراريتها، كحق للعامة والمتخصصين والدارسين وكذلك واضعي السياسة العامة ومن ضمنهم أعضاء السلطة التشريعية في الحصول على المعلومة من المصادر الرسمية.

ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي في وقت باشرت فيه الهيئة بتنفيذ ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، والذي من المتوقع أن تكشف التقارير عن بعض من آثار تطبيقه، وكذلك ما نحن مقدمون عليه بمناقشة مشروع بقانون لتعديل قانون التقاعد.

وقال إن لهذه التقارير أهمية بالغة أيضًا لاسيما في ظل ما نواجهه هذه الأيام من أثر الجائحة وهو ما يقر به العديد من التقارير الدولية والمحلية على سوق العمل عامة ومنها العمال، وبذلك أعداد المشتركين ومستوى أجورهم.
وأشار إلى تقارير منظمة العمل الدولية التي تحدثت عن تأثيرات الجائحة على سوق العمل وما ترتب عليها من زيادة أعداد العاطلين وزيادة الفجوة في الدخل، وهو ما يتضح أيضًا في دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين على المستوى المحلي.

واختتم أن أهمية إصدار هذه التقارير لا تقتصر فقط على الهيئة وإنما تنسحب أيضًا على الاتحادات العمالية؛ انطلاقا من واجبها تجاه من تمثلهم، داعيًا إلى ضرورة أن تكون تقارير الهيئة وغيرها من التقارير المتعلقة بسوق العمل والتأمينات أكثر شمولية وتفصيل.