أشار المحامي محمد الذوادي إلى أن عقوبة خروج عدد من المعزين في شكل مسيرة غير قانونية باتجاه المقبرة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، للمشارك في التجمعات والمسيرات المخالفة للقانون في ظل الظروف والأوضاع الصحية الراهنة.

وقال: “لا شك أن خروج أو مشاركة بعض الأفراد في المسيرات أو التجمعات غير المرخصة، توقع بهم في شباك المسؤولية القانونية وتجعلهم تحت طائلة العقاب، خصوصا في ظل الظروف الراهنة بسبب ما يعاني من المجتمع من تداعيات فيروس كورونا، والتي قد تؤثر سلباً على الجهود المبذولة من أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة الوباء، وعليه تكون المسؤولية القانونية في هذه الحالة مشددة”.

وبين أن المشرع في مملكة البحرين وازن بين حرية الرأي والتعبير من جهه وحفظ الأمن والاستقرار من جهه أخرى، ويتضح ذلك من خلال استقراء نصوص وأحكام القانون المنظم لهذه المسألة، فقد أجاز القانون للأفراد الخروج والتعبير عن آرائهم تطبيقاً لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب نصوص الدستور، وجعل الاجتماعات مباحة بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً طبقاً لما جاء في نص المادة الأولى من المرسوم رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.

وأضاف: في ذات الوقت  لم يترك هذا الحق مشاعا للعبث فيه دون ضابط، بل نظمه وفق نصوص القانون حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره في ضوء العمل في دولة المؤسسات والقانون، واشترط القانون استخراج إذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه لتنظيم التجمعات والمسيرات طبقا ً لما جاء في المادة (11) من ذات القانون والمعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013، هذا وقد نص القانون على معاقبة الداعون أو المنظمون للاجتماعات المخالفة للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بالعقوبتين معاً، كما نص أيضاً على عقوبة المشاركين في هذه التجمعات بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 20 دينارا أو بالعقوبتين معاً متى قامت الشرطة بتحذيريهم وعصوا الأمر الصادر بالتفرق، طبقاً لما جاء في المادة رقم (13) من ذات القانون.

من جانب آخر، وفي ظل الظروف الراهنة،لفت إلى أن القرارات الصادرة من الجهات المختصة شددت بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، كما شددت كذلك على ضرورة منع التجمعات حفاظاً على الصحة العامة، وعليه فإن أي شخص يخالف الإجراءات قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية الواردة في نصوص قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.

جاء ذلك على خلفية خروج عدد من المعزين في شكل مسيرة غير قانونية، باتجاه المقبرة، في حين أن الشرطة قامت بتطبيق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، حيث أمرتهم بالتفرق، ويعد مخالفا للقانون والإجراءات الاحترازية المعمول بها من قبل الفريق الوطني الطبي من أجل حماية الصحة والسلامة العامة للمجتمع، وقد تم العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بحق المخالفين.