كشف عضو مجلس النواب أحمد السلوم لـ"البلاد" أن تم تخصيص 485 مليون دينار كمبادرة دعم للمرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن القطاعات المشمولة هي القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستند كوفيد (19)، وقد وافق مجلس الوزراء قبل قليل على هذه الميزانية التي ستشمل دعومات عديدة.

وأعلن أن الدعم يشمل التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر (100%، 50%، 50%)، وتأجيل القروض 6 أشهر، أعفاء المؤسسات التجارية من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر، وأعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.

وأفاد أنه من ضمن الدعم أيضًا تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال لمدة 3 أشهر، وإعفاء كافة أملاك الدولة والشركات لها من الإيجارات الشهرية لمدة 3 أشهر.