أكد النائب د.عبدالله الذوادي إن التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بمتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من شأنها أن تقدم دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني وتمثل إنقاذاً للشركات الخاصة المتضررة من الأوضاع الاقتصادية  وتحافظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، مثمناً تجاوب الحكومة وتجاوبها مع ما يطرحه النواب من رؤى لمعالجة الوضع الاقتصادي ومشاركته في مناقشة أوجه الدعم نظراً لتمثيلهم المواطنين وقربهم من احتياجاتهم، وقد سبق وأن طالبنا بالحزمة الذكية لتمشل تأجيل أقساط قروض الاستبدال للمتقاعدين ووقف فواتير الكهرباء والماء للمواطنين وهي مطالب أساسية.

ودعا النائب الذوادي إلى زيادة الدعم للفئات الأخرى ومنها الإيقاف المباشر للرسوم المحصلة من أصحاب القطاعات المغلقة والمتضررة والتي تتضمن تجديد السجل التجاري والرسوم الإضافية لمختلف الوزارات الحكومية، ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل، والتأمينات وتجديد رخص العمل، وكذلك دعوة الجهات الخاصة والعامة بالخروج بمبادرات تكافلية داعمة للمواطن والمقيم خصوصا في فترة الإغلاق عبر دعم فواتير الكهرباء والماء وذلك لكون فترة الإغلاق في فترة الصيف مما يرهق المواطنين والمقيمين بفواتير ذات تكلفة عالية نتيجة التزام الأسر بالتواجد في المنزل وضرورة ما يتطلبه الوضع من إعفاء من فواتير الكهرباء والماء  إلى نهاية العام لتخفيف العبء عن الأسر.

ولفت الذوادي إلى أهمية دعم الأنشطة التي شملها الإغلاق سواء كان الإغلاق جزئي أو كُلي وذلك حرصاً على تقليص انعكاسات جائحة كورونا على هذه القطاعات التي تحاول جاهدة في ان تواكب التطورات وان تحافظ على استقرارها ووجودها في ظل الأزمة الصحية العالمية، كما يشكل تأجيل أقساط القروض المستحقة أهمية بالغة وذلك لكل الأفراد والشركات  لمدة 6 أشهر دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة على ان يشمل قرار التأجيل على الاقساط المستحقة من قروض الاسكان والتقاعد والاستبدال، مشيراً إلى ضرورة توفير السلع بأسعار تنافسية تتناسب مع الوضع العام للمواطن والمقيم مع توفير آليات رقمية تحرص للحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل هذه الظروف الإستثنائية.