أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا ترفض فيه قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا ترفض "القرار" برمته، مشيرة إلى أن إثيوبيا تمارس حقها المشروع في استخدام مواردها المائية مع الاحترام الكامل لقوانين المياه الدولية ومبدأ عدم التسبب في ضرر كبير.

وأضاف البيان: "تعتقد إثيوبيا اعتقادًا راسخًا أنه فقط من خلال التعاون والحوار يمكن تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل الذي هو مورد مشترك للدول المشاطئة للنهر."

واتهمت الخارجية الإثيوبية، بحسب بيانها، مصر والسودان في "عدم إمكانية إحراز أي تقدم ذي مغزى في المفاوضات حول سد النهضة"، مشيرة إلى أن أديس أبابا وافقت على سبعة من الاقتراحات التسعة الواردة في مسودة البيان التي أعدتها الكونغو خلال وساطتها لحل الأزمة.

وأكد البيان أن ملء سد النهضة سيتم وفقًا للخطة المرسومة له ووفقًا لإعلان المبادئ DoP  وتوصية المجموعة البحثية المكونة من خبراء من الدول الثلاث.

وقالت الخارجية في بيانها إن سد النهضة هو قضية أفريقية تحتاج إلى حل أفريقي. لا يمكن حل الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان إلا من خلال التفاوض بحسن نية والتسوية بروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

وكان قد قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد اجتماع الدوحة إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق.

وأعربت الجامعة العربية عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في الموسم المطير هذا العام من دون اتفاق على ملء وتشغيل السد.

ودعت الدول العربية إثيوبيا للتفاوض "بحسن نية والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان".

ووصف أبو الغيط الأمن المائي لمصر والسودان بأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.