+A
A-

بوحمود: الحزمة المالية والاقتصادية خطوة مهمة اتخذتها الدولة

أشاد النائب محمد بو حمود، بما صدر عن جلسة مجلس الوزراء من قرارات شملت  تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر، وذلك للحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وتسخير الجهود لضمان استمرار برامج ومسيرة التنمية المستدامة، مثمنا الرعاية الأبوية الكريمة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص جلالته على توفير الحياة الكريمة لهم، وإصدار توجيهاته السامية لدعم المواطنين.

و أكد أن الحزمة المالية والاقتصادية، خطوة مهمة اتخذتها الدولة للحفاظ على النمو المستدام، وخطوة تحافظ على شريحة واسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض الشركات من الخسارة والانسحاب من السوق المحلي نظراً الى الآثار التي يترتب عليها اتخاذ قرارات استثنائية لدعم الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا  بو حمود، إلى مراعاة المواطنين والشركات من فواتير الكهرباء، خاصة في هذه الأشهر التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرا، إلى أنه نظرًا إلى الظروف التي تمر بها مملكة البحرين بتوقف الأعمال في الشركات والمؤسسات، والظروف التي تحتم على الفرد البقاء في المنزل فإن من شأن ذلك أن يزيد من استعمال الفرد للكهرباء.

وقال بو حمود، "نتمنى تشمل القرارات دعم فواتير الكهرباء خلال الأشهر الثلاثة القادمة، إما بتأجيل القطع  لفترة فصل الصيف ، أو التسويات طويلة المدى ، مضيفا، بأن هناك حالات تستحق الدعم العاجل كالعاطلين عن العمل والمتقاعدين، نظرا إلى الحالة المالية الصعبة التي يعاني منها المواطن في هذه الظروف الاستثنائية، ولا سيما أن القطاعات المتضررة تتكبد أعباء مالية وخسائر فادحة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المحلي بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وأضاف بو حمود، إن دعم فواتير الكهرباء  يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل وجود وضع اقتصادي استثنائي جرّاء أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الناس ووقف العديد من الأنشطة التجارية بشكل كلي او جزئي ومساعدة المواطنين لتخطي هذه الازمة ولزيادة القوة الشرائية لديهم لدعم العجلة الاقتصادية.