كشف الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد الأنصاري لـ”البلاد” عن أن التوجه الطبي في حال تطبيق الضمان الصحي (التأمين الصحي) هو توجه الفصل بين القطاع الطبي الخاص والقطاع الطبي العام (الحكومي) مشيرًا إلى أنه لم يتمكن أي طبيب من الجمع بين القطاعين.

ولفت إلى أن إدارة السلمانية العليا اجتمعت بعدد من الأطباء البحرينيين لاستقطابهم بالعمل في المستشفى إلا أن هناك كثيرين منهم أبدوا تخوفهم من اختيار العمل في السلمانية بعد تطبيق الضمان الصحي (التأمين).

وأفاد خلال تقديمه للإيجاز الإعلامي الحكومة الذي ينظمه مركز الاتصال الوطني بأن التوجه لدى مستشفى السلمانية الطبي هو حصول الطبيب الاستشاري على مقابل مادي يعادل ما يحصل عليه في القطاع الخاص وذلك بعد تطبيق التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي الخاص يستقطب الاستشاريين بسبب المادة بشكل أساسي.

وقال: “إن توجه تطبيق الضمان الصحي الذي سيفصل القطاع الطبي الخاص عن العام قد تأخذ تطبيق كافة آلياته سنوات ولا أحد يعلم متى يحين تطبيق آلياته، مؤكدًا أن القطاع العام الطبي أجرى العديد من التعاقدات مع أطباء استشاريين بحيث يقومون بالدوام الجزئي بمجمع السلمانية الطبي”.

المصير
وتابع: “هناك قناعات مختلفة لدى الأطباء من أجل اختيار مصيرهم بالعمل في القطاع العام أو الخاص في المستقبل”، مشيرًا إلى أن كل الهواجس ستتبدد خلال الفترات القادمة وأن التواصل مع الأطباء والاستشاريين سيكون مفتوحًا من أجل تقديم أجود الخدمات في مستشفى السلمانية الطبي”.

وأفاد بأن هنالك خطة لاستقطاب الأيادي الماهرة من الكوادر البحرينية الطبية سواء في التخصصات الطبية الدقيقة أو الاستشاريين والفنيين، وأن المساعي مبذولة لتطوير مجمع السلمانية الطبي بتدعيمه باستشاريين من البحرين وخارج البحرين أيضًا.

وذكر أن قسم الطوارئ بالسلمانية يزوره نحو 1000 مريض يوميًا أي 30 ألف مريض شهريًا بما يعني أن هنالك 30 ألف أسرة تتعلق بقسم طوارئ مجمع السلمانية الطبي، مشيرًا إلى أن 70 % من مجموع 1000 ليس لديهم حالات طارئة ويتوجب علاجهم في أقسام أخرى كالمراكز الصحية على سبيل المثال لا الحصر، وأن قسم الطوارئ يحتوي على 76 سريرا ونطوره قريبًا ليحتوي على 115 سريرا، وسيتم زيادة عدد الأسرة في غرف الإنعاش من 8 إلى 16 سريرًا وذلك بهدف تقليص مدة الانتظار.    

وكشف عن أن عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية 628 طبيبا و2399 ممرضا و601 خدمات دعم و1260 مهنة صحية.

وعلى صعيد آخر أكد أن الحكومة توفر للمستشفيات الحكومية كافة احتياجاتها وأن ليس ثمة مشكلة متعلقة بالميزانية التشغيلية للمستشفيات الحكومية، وقد بدأنا التطوير في مبنى مجمع السلمانية الطبي بتطوير قسم الطوارئ وإنشاء أربع غرف عمليات جديدة.

البشري
ولفت إلى أن الإدارة حاليًا تلقي اهتمامًا بالغًا في العنصر البشري وإمكانية تطويره، كاشفًا عن أنه تم ابتعاث عدد من الأطباء للدراسة في الخارج في عدد من الأقطار العالمية في دراسة العلوم الطبية التي يحتاج إليها مجمع السلمانية الطبي وتتراوح مدة الدراسة ما بين سنتين وثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن عدد الطاقم الطبي الذي تم تطويره 27 طبيبا تم دعم خطة تطويرهم من قبل حكومة البحرين.

وفي موضوع آخر أكد الأنصاري أن الضمان الصحي (التأمين الطبي) سيعطي أريحية للمواطن لتوفير الخدمات مع الطبيب الذي يريده وفي المستشفى الذي يريده، ومستقبلا سيكون المواطن مؤمنا عليه من قبل الحكومة ولديه حق الاختيار في العلاج في القطاع العام أو الخاص، كاشفًا عن أن الحكومة ستوفر له جزءا من قيمة العلاج في القطاع الخاص، وفي القطاع العام سيكون العلاج مدعوما بصورة كاملة.

وأكد أن هنالك 4 غرف عمليات إلى سبع تعمل بشكل يومي في مجمع السلمانية الطبي من أصل 12 غرفة عمليات، وأن العمليات لم تتوقف في فترة جائحة كورونا ولكن اقتصرت العمليات على الطارئة ويتم النظر في الحالات من قبل فريق طبي خاص يحدد مدى أهمية إجراء العمليات وتوقيت إجرائها.

التسيير
وأوضح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، بأنّ مشروع التسيير الذاتي سيسهم في تسجيل أعلى معدلات الأداء وتحقيق أقصى درجات الرضا من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة، استناداً على الأولويات المستقبلية التي ترتكز على توفير أفضل سبل الرعاية الطبيّة للمريض في البيئة المناسبة والمهيأة لذلك.

وأعلن خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للمستشفيات الحكومية، بأنّ الهدف الأكبر للخطّة الاستراتيجية لمشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية، والتي تعتبر من أهم محاور عمل مشروع الضمان الصحي الوطني بمملكة البحرين، هو رفع مستوى الرعاية الصحية والاستدامة المالية، وتحقيق معدلات متقدّمة من التنافسية والشفافية والعدالة، وبما يسهم في تنفيذ رؤية البحرين 2030.
وفيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية التي تم تنفيذها في المشروع أشار إلى أنه تم الانتهاء من تحليل الوضع الراهن للخدمات الصحية المقدمة ووضع نموذج التشغيل المستهدف وإعداد اللوائح المالية والإدارية وتحديد الميزانية المطلوبة للخطّة التطويرية للتسيير الذاتي كما تم الانتهاء من وضع استراتيجية لمجمع السلمانية الطبي وتطوير قسم الطوارئ والحوادث بالمجمع.

78 %
 وقال الأنصاري: إنَّ الإدارة وضعت خطّة لتقليص فترة الانتظار للمرضى بقسم الطوارئ، ونتج عن ذلك عدداً من المؤشرات الإيجابية، حيث تم تقليص مدة الانتظار بنسبة 78 % في نهاية مارس 2021، كما وعولجت مشكلة الازدحام وارتفاع عدد الزوار في منطقة الانتظار بنسبة 25 %، مضيفاً بأنّه تم تقليص مدة الانتظار لمعاينة المريض من قبل طبيب الطوارئ بنسبة 35 %.

وبشأن تطوير العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي كشف الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بأنه تم إضافة عيادات تخصصية في الفترة المسائية، وتقليص قوائم الانتظار لحجز مواعيد جديدة، كما تم تجهيز مكتب معلومات واستفسارات للعيادات الخارجية في المبنى الرئيسي.

وفي الختام، أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أنّ العمل مستمرٌ  لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية، منوّهاً إلى أن من بين الخطط الجاري العمل عليها، تطبيق نموذج تشغيلي جديد لمجمع السلمانية الطبي وتطبيق الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع إدارة العمليات الشاملة، بجانب التركيز على 7 مجالات إكلينيكية وبناء مراكز تميز  في سبعة تخصصات طبية تشمل (أمراض السكري، طب العيون وجراحتها، طب الأطفال، أمراض فقر الدم المنجلي “السكلر”، الأمراض العصبية، أمراض الشيخوخة وكبار السن، وطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحتهم)، إضافة للعمل مع الرعاية الصحية الأولية لتحديد خطّة علاج المرضى من خلال تحديد مسار ات التحويل بين الجهتين والتعاون بينهما.