أعربت الولايات المتحدة، السبت، عن أسفها لأن الإيرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في "عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.

وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال متحدث باسم الخارجية، إن "الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة سوف تواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد".

مشاركة متدنية

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر في المعارضة الإيرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس الجمعة، كانت متدنية جداً (10%) بينما زعمت وزارة الداخلية الإيرانية عكس ذلك.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي اليوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي بالانتخابات مع 17.8 مليون صوت ما يشكل 61.95% من الناخبين.

وأضاف وزير الداخلية أن 28.9 مليون شخص صوتوا في الانتخابات أي ما نسبته 48.8% من الإيرانيين الذين يحق لهم الاقتراع.

وذكّر رحماني فاضلي أن مجلس صيانة الدستور حدد مهلة 10 أيام لتلقي الطعون بالنتائج.

نسبة التصويت لم تتخط الـ10%

من جهتها، قالت أمانة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" إن نسبة التصويت لم تتخط الـ10%، وذلك استناداً إلى "تقارير أكثر من 1200 صحافي ومراسل لقناة سيماي آزادي من 400 مدينة في إيران، وأكثر من 3500 مقطع فيديو متوفر لتقديمه على المراجع الدولية والرأي العام".

وقد وصفت مريم رجوي، رئيسة "المقاومة الإيرانية"، مقاطعة الشعب للانتخابات بأنها "أكبر ضربة سياسية واجتماعية ضد (المرشد علي) خامنئي والاستبداد الديني، وتستحق تهنئة تاريخية للشعب".

وأضافت أن "العالم رأى ذلك، وثبت مرة أخرى أن تصويت إيران هو لصالح إسقاط نظام الملالي. إن نظام ولاية الفقيه آخذ في الانحدار ويجب كنسه".

وأضافت: "تخرج الديكتاتورية الدينية من هذه الانتخابات فاضحة وضعيفة وأكثر هشاشة، وستسقط أخيراً بانتفاضة الشعب وجيش الحرية".

كما رأت رجوي أنه "ليس لدى المجتمع الدولي أي مبرر للتعامل مع رئيس إيراني متهم بجرائم ضد الإنسانية"، مضيفةً: "على المجتمع الدولي تقديم إبراهيم رئيسي للعدالة في محكمة دولية".