لمراعاة خصوصية البيت البحريني والحفاظ على “الحوش”
البحراني بندوة “البلاد”: “مزايا” يمثل 10 % من خدمات “الإسكان”
المنصة الإلكترونية للاستفسارات بـ “الإسكان” بحاجة لزيادة العدد
الوزارة تعمل بنسبة 30 % من قوتها التشغيلية حاليا بسبب “كورونا”
لمراعاة خصوصية البيت البحريني والحفاظ على “الحوش”
من المشكلات رفع نسبة المضاربة في بيع الأراضي بالمخططات
انتقال الوزارة من مقدم للخدمة إلى منظم قد يؤثر على ذوي الدخل المحدود
10 دنانير من مالك شقق “الإسكان” و15 من البنك لاتحاد الملاك
الضيف الرئيس بندوة صحيفة البلاد هو رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ومؤسس شركة مسكن للتطوير العقاري محمود البحراني. وفيما يأتي أبرز ما تضمنته مداخلته الرئيسة:
- وزارة الإسكان تعتمد نظاما تقليديا لإنشاء المدن السكنية ومن خلاله تتحمل البنية التحتية وقسائم الخدمات مثل المدارس والمساجد وغيرها وهو ما يرفع من كلفة إنشاء المدن.
- يجب وضع حلول وسياسات عن الطريقة التقليدية لتقليص قوائم الانتظار.
- برنامج مزايا جاء في فترة ركود عقاري وأنعش السوق العقاري وغيرها مثل الاستشارات الهندسية وبنوك التمويل والمقاولين ومحلات بيع منتجات البناء.
- البرنامج يمثل نسبة 10 % من الخدمات الإسكانية مقارنة ببقية الخدمات التي تقدمها الوزارة.
- لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة الطلب على برنامج مزايا، وبخاصة في العام 2020، حيث أثرت الحزم الحكومية لتنشيط الاقتصاد في زيادة الطلبات على البرنامج.
- تأجيل أقساط القروض وفّر سيولة للمواطن وحرَّك من القوة الشرائية.
- المنصة الإلكترونية للاستفسارات بوزارة الإسكان بحاجة لزيادة العدد لاستيعاب العدد الكبير من الاتصالات الواردة من المواطنين.
- الوزارة تعمل بنسبة 30 % من قوتها التشغيلية حاليا بسبب ظروف العمل التي فرضتها جائحة كورونا.
- من المشكلات رفع نسبة المضاربة في بيع الأراضي بالمخططات وبما يؤدي للتضخم في الأسعار للبيوت بالأحجام المعتمدة لبرنامج مزايا.
- الوقت المستغرق لتقسيم الأراضي يعتبر ضمن كلفة الاستثمار وكلما تأثر يؤثر على ذلك.
- حدثت تغييرات في موضوع التصنيف العقاري، ويجب مراعاة خصوصية البيت البحريني والحفاظ على “حوش” البيت في المشروعات السكنية، لأن بعض المشروعات الأخرى تقتصر على بناء الغرف والصالات الداخلية ولا توجد مساحة خارجية (الحوش).
- أرض وقرض.. مشروع متاح ولكن على أرض الواقع يحتاج بيئة مناسبة لأن القدرة التمويلية من بنك الإسكان للمواطن لا تجاوز 90 ألف دينار، وعلينا الحفاظ على الاستدامة في تقديم الخدمات المختلفة، وبرنامج مزايا مكلف لميزانية وزارة الإسكان، ولكنه يحظى بنسبة كبيرة من النجاح في توفير السكن المناسب للمواطن. وبالنسبة لخيار الأرض والقرض فإن ذلك يتطلب توفير أراض بمساحات مناسبة ليكفي التمويل لبنائها.
- انتقال الوزارة من مقدم للخدمة إلى منظم قد يؤثر على ذوي الدخل المحدود، وبخاصة أن السكن من الواجبات المناطة بالدولة وفقا للدستور.
- جرت اتصالات مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان بشأن موضوع رسوم الاشتراك الشهرية من المنتفعين بشقق البنك لاتحاد الملاك، ولدى البنك مشروع في المساعدة بالتمويل في الرسم الشهري لفواتير المرافق المشترك، حيث يسدد المواطن 10 دنانير فيما يسدد البنك 15 دينارًا، وهذه التكاليف تشمل التنظيف والحماية والصيانة الدورية، وبعض الأسر ليس لديها استطاعة لسداد الرسم الشهري، ولدى الوزارة حلول بشأن هذا الموضوع.
|
السنة |
المبلغ |
كلفة الأرض |
|---|---|---|
|
1990 |
27 ألف دينار |
(10 %) |
|
2000 |
50 ألف دينار |
(40 %) |
|
2010 |
73 ألف دينار |
(47 %) |
|
2020 |
99 ألف دينار |
(53 %) |
